والنائب العام يأمر باستدعاء أفراد الشرطة المشاركين في فض المظاهرة

أمر النائب العام المستشار هشام بركات بفتح التحقيق في مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأمينة العمل الجماهيري للحزب بالإسكندرية والتي استشهدت خلال أحداث التظاهرة التي قام بها أعضاء الحزب في شارع طلعت حرب أمس الأول السبت لاحياء ذكري ثورة 25 يناير وتأبين شهداء الثورة.
كما أمر النائب العام باستدعاء أفراد الشرطة المشتركين في فض تظاهرة الحزب والتحفظ علي دفاتر الأحوال الخاصة بقيام القوات بالمأمورية ودفتر التسليح وصولاً لأشخاص القوة وعددها ونوع الأسلحة التي استخدموها لفض المظاهرة.
كان النائب العام قد أصدر بياناً في الساعات الأولي من صباح أمس أكد فيه أن تحقيقات النيابة في حادث مقتل شيماء الصباغ عضو حزب التحالف الاشتراكي أشارت إلي أن بعض أعضاء حزب التحالف نظموا مظاهرة انطلقت من ميدان طلعت حرب باتجاه ميدان التحرير وواجهتهم قوات الشرطة وتصدت لهم لمنعهم من الوصول إلي الميدان وبسبب عدم استجابة المتظاهرين اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وقبضت علي 6 منهم لتعديهم علي القوات باطلاق الشماريخ والألعاب النارية.
أضاف البيان أن النيابة العامة كانت تلقت اخطاراً بقيام بعض المتظاهرين من النساء والرجال بتنظيم مظاهرة بميدان طلعت حرب بالمخالفة لأحكام القانون... وتصدت الشرطة لهم باستخدام الغاز المسيل للدموع وتم القبض علي 6 عقب اعتدائهم علي رجال الشرطة.
أضاف البيان أن النيابة العامة تهيب من توافرت لديه معلومات بشأن تلك الأحداث أن يتقدم بالشهادة حرصاً علي مقتضيات سير العدالة.
أكد البيان أن النيابة ملتزمة بتطبيق القانون علي الجميع بكل حزم بدون تمييز وتقديم مرتكبي الواقعة أياً كانوا للمحاكمة الجنائية حفاظاً علي النظام العام والممتلكات العامة والخاصة.
في سياق متصل نفي مصدر قضائي من النيابة العامة حظر النشر في القضية مؤكداً أن ما صدر عن هشام عبدالحميد المتحدث الرسمي باسم الطب الشرعي بصدور تعليمات من النائب العام لمنعه من الادلاء بأي تفاصيل عن كيفية وفاة الناشطة شيماء الصباغ وتفاصيل عملية تشريح جثمانها لوسائل الإعلام عار عن الصحة مشيراً إلي أن التحقيقات تهدف إلي اظهار مرتكبي الحادث بكل شفافية للوصول إلي الحقيقة.
أضاف في تصريحات له أن النيابة العامة تؤكد تطبيقها للقانون علي الجميع بكل حزم دون تمييز وسيتم تقديم مرتكبي الواقعة أياً من كان للمحاكمة الجنائية للذود عن المجتمع والحفاظ علي النظام العام والأرواح.
قال المصدر إن التحقيقات كشفت انه بعد حوالي نصف ساعة أخري أفادت إشارة مستشفي الكلي بدائرة قصر النيل بوصول المواطنة شيماء الصباغ جثة هامدة بعد أن سقطت جراء الأحداث وتم نقل الجثمان لمصلحة الطب الشرعي وباشرت النيابة العامة التحقيقات فور وقوع الحادث.
قد أجري فريق من محققي النيابة العامة برئاسة يحيي مختار رئيس نيابة قصر النيل معاينة مسرح الحادث بحضور خبراء مصلحة الأدلة الجنائية وتم مناظرة جثمان المجني عليها شيماء الصباغ حيث تبين اختراق رصاصة خرطوش في ظهر المجني عليها ما أدي إلي وفاتها وتم تكليف الطب الشرعي لتشريح الجثمان بعد استخراج بلي من ظهرها لبيان مواضع الإصابات وأسباب الوفاة علي وجه الدقة وما إذا كانت قد حدثت جراء عيار ناري أو خرطوش من عدمه وفي الحالة الأولي بيان إذا كان المقذوف استقر بجثة المجني عليها من عدمه مع استخراجه والتحفظ عليه لفحصه وبيان نوعه وعياره وإذا كان بسلاح ناري أو خرطوش أو فرد خرطوش.. كما قام فريق النيابة بالانتقال إلي مستشفي الكلي للوقوف علي التقرير الطبي وكيفية وصول المجني عليها للمستشفي والاستماع إلي القائمين بتوصيلها وصرحت النيابة العامة بدفن جثمان الناشطة المجني عليها في أعقاب الانتهاء من تشريح الجثمان بمعرفة الطب الشرعي واستعجال تقرير الصفة التشريحية واستدعاء شهود العيان لسؤالهم عن معلوماتهم بشأن الواقعة وظروف إصابة المجني عليه وطلب تحريات الأمن الوطني.
أمر المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بإدارة المرور بمنطقة طلعب حرب وكذلك الكاميرات الخاصة بالمحلات التجارية وتفريغ شرائطها للتوصل إلي حقيقة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ وكلف رجال الشرطة بجمعها وإرسالها إلي النيابة.
انتقلل عمرو عوض مدير النيابة إلي مكان الواقعة لمعاينته واستمع لبعض أصحاب المحلات الذين أكد عدد منهم شاهدوا مسيرة بميدان طلعت حرب ورأوا شباباًَ حملوا جثمان فتاة وتوجهوا بها إلي مقهي زهرة البستان والتقطوا معها صوراً فوتوغوافية أثناء نزيفها ولم يسرعوا بإسعافها واجلسوها علي كرسي داخل المقهي.
كما أمر يحيي مختار رئيس النيابة باستدعاء عدد من شهو العيان الذين ظهروا في مقاطع صور وفيديو أثناء حمل المجني عليها لإسعافها لسؤالهم عن ظروف وملابسات الواقعة.. كما أمرت النيابة باستدعاء عدد من زملاء المجني عليها الذين شاركوا معها في المظاهرة كما انتقل إلي مشرحة زينهم لمناظرة الجثة وتبين إصابتها بطلق خرطوش عبارة عن بلي في الظهر أدي إلي تهتك بالقلب والرئتين ونزيف غزير بالصدر.
واستمعت النيابة إلي أقوال خمسة من المشاركين في المظاهرة الذين أكدوا أن قوات الشرطة اطلقت عليهم الرصاص لفض المظاهرة وأمرت بإخلاء سبيلهم بضمان تحقيق الشخصية ووجهت إليهم تهمة الانضمام لمظاهرة دون الحصول علي ترخيص.
كشفت تحقيقات النيابة مع المتظاهرين أن قوات الأمن حاولت تفريق مسيرة حزب التحالف الشعبي التي خرجت لوضع أكليل زهور بميدان التحرير في ذكري الثورة مما تسبب في سقوط شيماء الصباغ قتيلة.
كما تباشر النيابة الآن التحقيق مع 6 متهمين آخرين لاشتراكهم في مظاهرة طلعت حرب من بينهم المحامي سيد أبوالعلا "عضو حزب التحالف الشعبي" الذي قام بحمل المجني عليها وحاول جاهداً ان يسعفها وهو ما أبرزتها العديد من اللقطات المصورة لها إلا أن أجهزة الأمن ألقت القبض عليه وتمت إحالته لقسم قصل النيل بالإضافة إلي طلعت فهمي أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وأسامة السهلي زوج شيماء الصباغ ومحمد صالح وحسام نصر ومصطفي عبدالعال أعضاء الحزب بينما أصيب خلال المسيرة عضوان من الحزب وهما مختار التتش ومحمد الشريف.