المفتي يوصي بإعدام 185 متهما في أحداث كرداسة

أوصى التقرير الصادر، عن دارالإفتاء، في القضية المعروفة إعلاميا ب"بمذبحة كرداسة" بإعدام 185 متهما.
وجاء بأورق التقرير الذي حصلت عليه "الشروق"، أن القرائن ضد المتهمين كافية لإثبات ارتكاب المتهمين الجريمة والامارات ظاهرة تفيد العلم بما لايقبل شكا واحتمالا وأن القرائن قاطعة ما لايسول تعطيل شهادته اذ منها ماهو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يتطرق اليهما الكذب والصدق.
وأشار تقرير الإفتاء إلى أن الغرض من الدليل، هو إبانة الحق وإظهاره، وأنه لما كان ذلك وكانت جريمة الحرابة في الدين الإسلامى فهى إلى جانب تسميتها بهذه التسمية وهي "الحرابة " تسمى بالسرقة الكبرى كما تسمى قطع الطريق والأوضح تسميتها بالحرابة لاشتقاقها من كلمة الحرب.
وأوضح أن الحرابة هى خروج جماعة أوفرد ذى شوطة إلى الطريق العام لهدف منع السفر فيه أو سرقة أمواله مسافريه، لأن الناس في ديارهم وطرق سفرهم انما هم في أن الله تعالى وحفظه فمن أخافهم وروعهم فقد حارب الله تعالى وحارب رسوله.
ولفت إلى أن كل حاكم أنيط به حماية أموال الناس وأرواحهم وأعراضهم في الإقامة والسفر وعليه من أخاف الناس في شئ فد حارب الله ورسوله والحاكم، لأنه بجريمته هذه يعتدي على سلطانه، ولذلك فان عقوبة الحرابة من أقصى العقوبات التى عرفها المشرع حت يحقق أكبر قدر من قوة الردع لها.
وانتهى تقرير الإفتاء من واقع أوراق الدعوى ومادار بجلسات المحاكمة أن الجرائم التي أسندت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مسلحة ونفذوها طبقا لاتفاق مخطط له، في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار بينهم فكان منهم من قتل بنفسه ومنهم من سرق وحرق ومنهم من عاون وحرض على ارتكاب الجريمة باستخدام مكبرات الصوت في المساجد والشوارع ومنهم من أمدهم بالمال والسلاح ليتمكن المتهمون من اتمام جرائمهم .
وقد توافرت في حق المتهمين أركان جريمة الحرابة عند المتهمين " 25 و34″متوفيان" والحدث رقم 90 "على محمد فرحات"بالطرق المعتبرة قانونا، ولم تظهر في الأوراق شبهة تدرأ الحد عنهم فكان جزاؤهم الاعدام حدا لقتلهم المجنى عليهم 16 ضابطا بمركز كرداسة.
وقد استنند المفتي إلى عد قرائن منها أقوال الشهود حيث جاء فى التقرير أنه بعد الإطلاع على الأوراق فقد ثبت الجناية بالقرائن الآتية، شهادة الملازم أول شرطة محمد عبد الحميد بأنه أثناء تواجده فى عمله بقسم كرداسة وعقب فض اعتصام رابعة والنهضة، حضر عدد من المتهمين إلى مقر المركز وحاصروهم داخله وأحاطوا به من كل مكان حيث أصبح من المتعذر على المتواجدين داخله الخروج منه ولا الدخول فيه وقام المتهمين بسبهم وقذفهم بالحجارة واطلاق الأعيرة النارية عليهم من كل الاتجاهات.
وعندما تزايد أعداد المتهمين اقتحموا المركز من جميع الاتجاهات وأخذوا بعض الضباط قهرا وتوجهوا بهم إلى مسجد الشاعر وعذبوهم واستغل هروب بعض الجنود الذين سمح لهم المتهمين بالخروج فخرج معهم على أنه جندي ودخلوا إحدى العمارات المجاورة للمركز الا أن أحد السكان تعرفوا عليه ورفضوا دخوله وأخبر المتهمين عنه فأخذوه إلى أحدى الأماكن التى بها مجموعة من المسلحين والجنود ثم قام بعض المسلحين بإطلاق النيران على الجنود والضباط فأصابته فى كتفه اليسرى فظن المتهمين أنه أحد الجنود فتركوه وأخذه بعض الأهالي إلى أحد أقاربه.
وانتهى تقرير الإفتاء من واقع أوراق الدعوى ومادار بشانها بجلسات المحاكمة أن الجرائم التي نسبت إلى المتهمين قد إشترك فى إرتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لإتفاق مخطط له في اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأداور عليهم فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون في حراسة طريق وتأمينه ليمكن المتهمين من إتمام جرائمهم بجانب أن منهم من كان يتلقى الاخبار ويمد المتهمين على أرض الحدث بها لياخذوا الحذر بها ومنهم من قطع الطريق على كل من يحاول إنقاذ المجنى عليهم ومنهم من حرض على ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإيثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة ومنهم من أمدهم بالمال ومنهم من أمدهم بالسلاح ومنهم من تواجد على مسرح الأحداث، مكشيرا إلى أنه لولا هذا كله لما وقعت هذه الجرائهم على مركز الشرطة.
وكانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدًا الاثنين ، قد أحالت 151 متهمًا محبوسًا، و37 هاربًا، لاتهامهم باقتحام مركز شرطة كرداسة فى أغسطس عام 2013، عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة، ما تسبب فى قتل 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين.
وكانت قد أحالت المحكمة جميع المتهمين إلى مفتى الجمهورية، لنظر قرار إعدامهم، وحددت جلسة الغد للنطق بالحكم.