المفتي يؤيد حكم إعدام أنصار "الإخوان" المتهمين باقتحام وحرق قسم كرداسة وقتل ضباطه

تسلمت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، الرأي الشرعي لمفتي الديار المصرية في الحكم بإعدام 188 من أنصار جماعة الإخوان المسلمين من أبناء كرداسة، لإتهامهم بإقتحام وحرق قسم شرطة كرداسة التي وقعت في شهر أغسطس من العام الماضي والذى راح ضحيته 11 رجل شرطة بينهم مأمور القسم والمعروفة إعلاميا بقضية " مذبحة كرداسة"، حيث أيد فضيلة المفتي حكم الإعدام.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته وبعضوية المستشارين جمال مصطفى وايهاب المنوفى وبامانة سر احمد صبحى عباس وسيد حجاج.
جاء بتقرير المفتي انه بعد مطالعة الارواق فقد ثبتت الجناية بالقرائن الاتية: شهادة ملازم أول شرطة محمد عبدالحميد من أنه اثناء تواجده فى عمله بقسم كرداسة وعقب فض إعتصام رابعة والنهضة وحضر عدد من المتهمين إلى مقر المركز وحاصروهم بداخله وأحاطوا به من كل مكان حيث اصبح من المتعذر من المتواجدين داخله عدم الخروج أو الدخول فيه ، وقام المتهمين بسبهم وقذفهم بالحجارة وإطلاق الاعيرة النارية عليهم بكل الاتجاهات مما تسب فى إصابته بطلق نارى فى ساقة اليسرى، وعندما تزايد أعداد المتهمين طلب منه المأمور الاجتماع بالاستراحة الخاصة بالمركز إلا أنهم فوجئوا بإقتحام المركز عليهم من جميع الاتجاهات، حتى من النوافذ وأخذوا بعض الضباط قهرا عندهم وتوجه بهم إلى مسجد الشاعر، خارج المركز وعذبوهم واستغل هو خروج بعض الجنود الذين سمح لهم المتهمين بالخروج فخرج معهم على أنه منهم، ودخلوا احدى العمارات المجاورة للمركز إلا أن أحد السكان تعرف عليه ورفض دخوله وأخبر المتهمين عنه ، فأخذوه وتوجه به إلى أحد الاماكن التى بها عدد من المسلحين والجنود المصابين ثم حضرت مجموعة مسلحة ، وقاموا بإطلاق النيران على الضباط والجنود المتواجدين فاصابته طلقة فى كتفه الايسر وظن المتهمين أنه أحد الجنود فتركوه ، وأخذه بعض الاهالى إلى أحد أقاربه وشاهد المتهمين محمد نصر غزلان وعماد حنفى الصعيدى وطارق الزمر بجانب عدد من المسلحين ، أعلى عمارتين بجوار المركز وأطلاقوا الاعيرة النارية بكثافة على المركز
وقال تقرير الافتاء إلى أن القرائن كافية لإثبات أرتكاب المتهمين الجريمة وإن الامارات ظاهرة تفيد العلم بما لايقبل شكا وإحتمالا وإن القرائن قاطعة مالا يسوغ تعطيل شهادته إذن منها ما هو أقوى من البينة والاقرار وهما خبران يترك إليهما الكذب والصدق
أشار تقرير الافتاء إلى ان الغرض من الدليل هو إبانه الحق وإظهاره، وأنه لما كان ذلك وكانت جريمة الحرابة فى الفقه الاسلامى فهى إلى جانب تسميتها بهذه التسمية وهى الحرابة تسمى بالسرقة الكبرى كما تسمى قطع الطريق والاوضح تسميها الحرابة لإشتقاقها من كلمة الحرب وإن الحرابة هى خروج جماعة أو فرد ذى شوكة بهدف منع السفر فيه أو سرقة أموال المسلمين، لأن الناس فى ديارهم وطرق سفرهم إنما هم فى أمن الله تعالى وحفظه فمن أخافهم وروعهم فقد حارب الله تعالى وحارب رسوله صلى الله علية وسلم وأن كل حاكم به حماية أموال الناس ودمائهم وأعراضهم فى الاقامة والسفر وعليه فمن أخاف الناس فى شىء فقد حارب الله تعالى ورسوله وحارب الحاكم لأنه بجريمته هذه أعتدى على سلطانه ولذلك فإن عقوبة الحرابة من أقصى العقوبات التى عرفها المشرع لكى يحقق أكبر قدر من قوة الردع بها وعيه فأن من باشر اخذ المال أو قتل أو أخاف فهو محارب ومن أعان على ذلك بتحريض أو أتفاق او إعانه فهو محارب ويعتبر فى حكم المباشر من يحضر المباشرة ولو لم يباشر بنفسه.
وإنتهى تقرير الافتاء من واقع أوراق الدعوى ومادار بشانها بجلسات المحاكمة أن الجرائم التى نسبت إلى المتهمين قد إشترك فى إرتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لإتفاق مخطط له فى إجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الاداور عليهم فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون فى حراسة طريق وتأمينه ليمكن المتهمين من إتمام جرائمهم بجانب أن منهم من كان يتلقى الاخبار ويمد المتهمين على أرض الحدث بها لياخذوا الحذر بها ومنهم من قطع الطريق على كل من يحاول إنقاذ المجنى عليهم ومنهم من حرض على إرتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإيثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة ومنهم من أمدهم بالمال ومنهم من أمدهم بالسلاح ومنهم من تواجد على مسرح الاحداث وانه لولا هذا كله لما وقعت هذه الجرائهم على مركز الشرطة وماكان لها أن تقع على بهذه الصورة التى حدثت بها إلا نتيجة التعاون والاتنفاق والمساعدة وقد توافرت فى حق المتهمين أركان جريمة الحرابة عدا المتهمين 25 و34 والحدث رقم 90 على محمد فرحات بالطرق المعتبرة قانونا، ولم تظهر فى الاوراق شبهة تدرا الحد عنهم فكان جزائهم الاعدام حدا لقتلهم المجنى عليهم ال 16 من ضباط مركز كرداسة.
كانت المحكمة قد أحالت المتهمين بينهم 151 متهم محبوس ، و37 هارب إلي مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم.
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات القتل العمد، والانضمام إلى جماعة إرهابية، لمحاربة رجال الشرطة والسلطة العامة، وحيازة أسلحة نارية ثقيلة وذخائر، والتستر على متهمين مطلوبين للعدالة، بالإضافة إلى اتهامات البلطجة وترويع مواطنين آمنين، والإضرار بالأمن والسلم العام، وخلق فتنة بالبلاد، وإتلاف مال عام وخاص، وسرقة أملاك حكومية وإتلاف مبني القسم وحرق عدد من سيارات الشرطة والمدرعات وتهمة الإشتراك في مذبحة إقتحام قسم شرطة كرداسة التي وقعت في شهر أغسطس الماضي وراح ضحيتها 11 من قوة قسم الشرطة تم التمثيل بجثثهم وشخصين من أهالي المنطقة والشروع في قتل 10 آخرين من قوة مركز شرطة.