ننشر رسالة المحكمة في حيثيات حكمها بقضية "رفح الثانية" للأزهر..ورأي المفتي

نواصل سرد أهم ما حوته حيثيات الحكم بإعدام الإرهابي عادل حبارة وآخرين بقضية مذبحة رفح الثانية الصادرة من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي ، حيث أكدت المحكمة إنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين محمود محمد مغاورى وشهرته أبو سليمان المصرى، وعادل محمد إبراهيم محمد وشهرته عادل حباره، وأشرف محمود أبو طالب محمود يوسف ، وأبو عبد الله المقدسي المكنى أبو صهيب ، وناصر محمد على جهينى ، وعبد الهادى زايد عواد زايد المكنى أبو ولاء ، وعمرو زكريا شوق شطا المكنى أبو سهيل للجرائم المسندة إليهم.


وقد جاء رأى فضيلة مفتى الجمهورية، حيث أشار لتعريف الحرابة بأنها " خروج جماعه أو فرد ذى شوكه إلى الطريق العام بغية منع السفر فيه أو سرقة أموال المسافرين أو الاعتداء على أرواحهم أو أعراضهم"، وأن عقوبة جريمة الحرابة فى قول الله تعالى: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿33﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿34﴾ .

وتابعت المحكمة أن الآية بينت أن مرتكب الجريمة محارب لله تعالى بأن الناس فى ديارهم وطرق سفرهم إنما هم فى أمن الله تعالى وحفظه فمن أخافهم وروعهم فقد حارب الله تعالى وحارب رسول الله صلى الله عليه وسلم ،وأن دار الإفتاء المصرية ترى من واقع الأوراق وما دار بشأنها بجلسات المرافعة أن المتهمين قد حاربوا الله ورسوله والإمام بخروجهم على النظام العام وارتكابهم الجرائم المشار إليها وتحديهم الشريعة الإسلامية جهاراً وهم بُلّغْ عقلاء ، ولم تظهر فى الأوراق شبهه دارءة للقصاص ، ومن ثم كان جزاءهم الإعدام قصاصاً لقتلهم المجنى عليهم الواردة أسماءهم بالتحقيقات عمداً جزاءً وفاقاً .

ولقد ثبت للمحكمة أن ارتكاب المتهمين لما أسند إليهم من اتهامات إنما مرجعه اعتناقهم لما يسمى بالفكر التكفيري الذى يقوم على تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه والجهاد ضده ، وأن مواطني مصر من غير المسلمين اليهود منهم يتعين بغضهم وقتلهم ، والمسيحيين نقضوا العهد ببناء الكنائس وقتلهم المسلمين وحرق المساجد فيتعين بغضهم وقتلهم أيضاً ، وأن ذلك واجب على ولى الأمر ، فإن لم يكن ولى الأمر يطبق شرع الله وجب ذلك القتال على الفئة من المسلمين التى لديها القدرة والعدة اللازمة للقتال، وأنه يجب قتل الجيش والشرطة لأنهم من جنود الطاغوت ، وانطلاقا من هذا الفكر التكفيري قاموا باستخدام القوة والعنف والترويع ضد المواطنين وتخريب المنشآت العامة وقتل رجال القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين واستهداف دور عبادتهم ومنشآتهم ، هذا هو فكرهم الآثم الذى اعتنقوه ونسبوه إلى الإسلام من اجتهادهم المحرم وفهمهم الجاهل لأمور الدين والإسلام منه براء، والثابت من أوراق الدعوى أنه لم تتوافر لأى من المتهمين شروط الاجتهاد شرعاً، آية ذلك أنه يجب على من يتصدى للاجتهاد أن يكون على علم تام بأحكام القرآن والأصول التشريعية العامة التى قررها فى العقوبات وفى المعاملات ، وأن يدرس الآيات دراسة عميقة ويقف على أسباب نزولها وعلى ما ورد فى تفسيرها من آثار للصحابة أو التابعين.

وأضافت المحكمة أنه لم تتوافر في المتهمين وسائل هذا النظر والفهم، حيث أن الثابت من الأوراق أن المتهمين ليسوا أهلاً للاجتهاد إذ أنهم دون المستوى الثقافى والتعليمي والمهني بل والأخلاقي الذى يؤهلهم للاجتهاد،

كلمة المحكمة للأزهر الشريف:_ وتابعت المحكمة إن مصر تواجه تيارات دينيه تتسم بالعنف فقد تسللت للساحة المصرية مدارس دينيه تمثل التشدد والتطرف الدينى مما يوثر على المستوى الفكرى والسلوكى والأمنى ، والأزهر باعتباره قلعه من قلاعنا العريقة ومنارة الإسلام التى أرست قواعد الوسطية الدينيه التى وجدت دائماً مناخاً مناسباً لها بين المصريين الذين يرفضون التشدد ويؤمنون بسماحة العقائ، عليه أن يواجه الشطط الديني والفكري بين قطاعات كثيرة داخل مصر ليعيد للشعب المصري وسطيته واعتداله، ويعلى من وسطية الإسلام ويقف بالمرصاد للتطرف والتفريط على السواء ويعيد ترتيب الأذهان المخدوعة، والأذهان التى ران عليها الجهل ، والأذهان المختطفة فى جماعات وحركات تحتكر لنفسها الإسلام والحديث بإسمه والدفاع عنه ، ليعود للأزهر مرجعيته فى تفسير مبادئ شريعة الإسلام وأحكامها، ويُبسِط للناس قواعد الفقه ويفرق بين العبادات والمعاملات المستمدة من العقيده وبين أصحاب المصالح والأغراض المتمسحين بالدين لإحراز مكاسب ومناصب وسلطات، ويقوم بدوره فى التقريب بين المذاهب سواء كانت السنة أو الشيعه أو تيارات دينيه أخرى تسعى للاجتهاد، وهو ما يتطلب فتح أبواب تجديد الخطاب الدينى لكى يساير العصر الذى نعيش فيه، إن الخروج من العصر ورفض الحضارة التى يعيشها عالم اليوم خسارة فى الدين والدنيا معاً، ومازال لدينا علماء أجلاء يمكن أن يقوموا بهذا الدور أمام هذا الكم الرهيب من البلاهة والسطحية والتشدد الذى أساء للإسلام أمام العالم كله ، فهناك موجات من الفكر المتطرف اجتاحت فى السنوات الأخيرة الأقطار الإسلامية، وأصبح من واجب علماء الأزهر أن يواجهوا هذا المد الخطير الذى ترك خلفه أجيالاً مشوهة فى سلوكها وفكرها وموقفها من الحياه ، ويجب على علماء الأزهر الشريف وهم علماء كبار فتح الحوار مع أصحاب العقائد والأفكار الأخرى بعقلانية وفهم وقدرة على الإقناع .