اصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها في واحدة من كبري قضايا الإرهاب التي شهدها الوطن حيث قضت بمعاقبة الإرهابي عادل حباره و6 متهمين آخرين بالاعدام شنقا ومعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد لكل منهم، و معاقبة 22متهما آخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما لكل منهم،وذلك لإدانتهم بارتكاب مذبحة قتل جنود الأمن المركزي برفح،والتي قتل فيها 25 شهيدا من المجندين والشروع في قتل جنود الأمن المركزي ببلبيس، والتخابر مع تنظيم القاعدة بالعراق وتضمن حكم المحكمة براءة 3 متهمين آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات. وألزمت المحكمة الإرهابي عادل حبارة، بأن يقوم بسداد مبلغ 10 الاف جنيه، علي سبيل التعويض المدني المؤقت، إلي 3 من المدعين بالحقوق المدنية وهم عفاف محمد عشري وعزيزة سمير معوض المساج وحسن معوض حسن المساج (ورثة المجني عليه في تلك الأحداث معوض حسن معوض).. كما قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوي المدنية المقامة من المدعي عاصم قنديل المحامي وقد صدر الحكم بصفة حضورية بحق 19 متهما، وغيابيا بحق 16 متهما هاربا بينهم 6 متهمين عوقبوا بالإعدام شنقا، فيما كان المتهم الوحيد المقضي بإعدامه حضوريا هو الإرهابي حبارة كما تضمنت تفصيلات الحكم معاقبة أحد المتهمين، ويدعي سامح لطفي السيد محمد عطا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما مرتين، وذلك عن تهمتين منفصلتين وردتا بحقه في أمر الإحالة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عماد عطية وأبو النصر عثمان وحضور محمد جمال رئيس نيابة أمن الدولة وسكرتارية جلسة راضي رشاد عبد الحميد وسعيد عبد الكريم الرأي الشرعي لفضيلة المفتي عقدت الجلسة وسط إجراءات أمنية مشددة واعتلت هيئة المحكمة المنصة و استعرضت في كلمة مهمة لها رأي فضيلة المفتي وبعضا من الاسباب التي أستندت إليها في حكمها ومواد الاتهام. وأوضحت المحكمة أن تقرير المفتي جاء في 21 صفحة ورد فيها أنه من واقع مطالعة اوراق الدعوي وما بها من مستندات تبين ان المتهمين حاربوا الله ورسوله بخروجهم علي النظام العام وتوافر في حقهم محاربة الله ورسوله الامر الذي يتعين توقيع الجزاء عليهم ولامثالهم من مرتكبي مثل هذه الجرائم البشعة تحقيقا للقصاص وكان جزاؤهم الاعدام لقتلهم المجني عليهم عمدا جزاء وفاقا . وتابع المستشار محمد شيرين فهمي قائلا انه ثبت للمحكمة أن ارتكاب المتهمين للجرائم المسندة لهم مرجعه اعتناقهم لفكر تنظيم القاعدة الإرهابي القائم علي تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه ، وتكفير العاملين بالدوله خاصة القوات المسلحة والشرطة والقضاء وسائر الجهات الحكومية ، بزعم عدم تطبيقهم لشرع الله مما يستوجب من وجهة نظرهم الضيقة جهادهم ومحاربتهم بزعم إقامة الدولة الإسلامية ، وهو فكر يري أن حكم العاملين في مؤسسات الدولة التي تحكم البلاد حكمها حكم الردة عن الإسلام تستحق القتل ، و أنه يجب قتل الجيش والشرطة لأنهم من جنود الطاغوت ، وقال رئيس المحكمة: «هذا هو فكرهم الآثم الذي إعتنقوه ونسبوه إلي الإسلام من اجتهادهم المحرم وفهمهم الجاهل لأمور الدين والإسلام منه براء». عدم توافر شروط الاجتهاد شرعا وواصل رئيس المحكمة قائلا إن الثابت من أوراق الدعوي أنه لم تتوافر لدي أي من المتهمين شروط الإجتهاد شرعاً.. آية ذلك أنه يجب علي من يتصدي للإجتهاد أن يكون علي علم تام بأحكام القرآن والأصول التشريعيه العامة التي قررها في العقوبات وفي المعاملات ، وأن يدرس الآيات دراسة عميقة ويقف علي أسباب نزولها وعلي ما ورد في تفسيرها من آثار للصحابة أو التابعين ، وعلي ما فسرها به المفسرون ويقف علي ما تدل عليه نصوصها وظواهرها ، وعلي الحكم منها ، والمنسوخ وما نسخه ، كما يجب علي من يستأهل للاجتهاد أن يكون علي علم تام بالسنة، أي ما صدر عن الرسول (صلي الله عليه وسلم) من التشريع، جزئياته وكلياته ، وأن يرجع ً إلي ما أجمع عليه مجتهدو المسلمين ، وأن يعرف حقيقة القياس وأركانه وشروطه ، وهذا يوجب عليه أن يدرس أصول الفقه دراسة دقيقة شاملة وأن يعرف المبادئ التشريعية العامة التي بنيت عليها الأحكام والمقاصد العامة التي قصدت بها وأن يعرف علل الأحكام التي دلت عليها النصوص وعلل الأحكام التي تؤخذ من القواعد الكلية ، وبهذا تتكون عنده ملكة تشريعية يقدر بها علي إستنباط الأحكام ، والإجتهاد محرم بالنسبة إلي من لم يستأهلوا له ولم تتوافر لهم وسائله ، لأنهم ماداموا ليسوا أهلاً للنظر في الأدله الشرعيه وفهم الأحكام الشرعية منها ، ولم تتوافر فيهم وسائل هذا النظر والفهم ، يكون نظرهم في الأدله غير موصل إلي حكم الله ، ومفضياً إلي ضلالهم ، وكل ما يفضي إلي المحرم محرم ، والواجب علي هؤلاء أن يعرفوا حكم الله بالسؤال عنه ممن عرفوه ، والله سبحانه وتعالي( لا يكلف نفساً إلا وسعها ) ، ولهذا قال جل ثناؤه ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) . وأضاف أن الوسيلة لفهم ما تدل عليه النصوص التشريعية وفهم القرآن والسنه فهماً صحيحاً هي أن يدرس المبادئ اللغوية العربية ، فإذا توافرت للعالم هذه الوسائل والمؤهلات، وكان عدلاً أي كاملاً في دينه وخُلقه ، لا يرتكب كبيرة ، ولا يصر علي صغيرة ، ولا يخشي في الحق لومة لائم ، ولا بأس ذي سلطان، فهو أهل للاجتهاد . والثابت من الأوراق أن المتهمين ليسوا أهلا للاجتهاد إذ أنهم دون المستوي الثقافي والتعليمي والمهني بل والأخلاقي الذي يؤهلهم للاجتهاد فمنهم البائع المتجول ، والسائق ، والترزي ، والخباز ، والإسكافي ، مع تقديرنا لهذه المهن كل في مجاله بعيداً عن الإفتاء في الدين ، ومنهم من سبق الحكم عليه في قضايا مواد مخدره وإعتداء علي الأشخاص وقضايا نصب ، فكيف يتصدي أمثال هؤلاء للإجتهاد في الأمور الدينية ، ويقومون بتكفير الناس ويبيحون قتلهم باسم الدين تحت مسمي الجهاد لله عز وجل والدين منهم براء؟ وجاءت تفصيلات منطوق الحكم كالاتي: المتهمون الصادر بحقهم الحكم بالإعدام هم كل من: محمود محمد مغاوري وشهرته "أبو سليمان المصري"، وعادل محمد إبراهيم محمد وشهرته "عادل حباره" ، وأشرف محمود أبو طالب، وأبو عبد الله المقدسي "فلسطيني الجنسية وشهرته أبو صهيب"، وناصر محمد جهيني وعبد الهادي زايد وشهرته "أبو ولاء"، وعمرو زكريا شوق شطا. والمتهمون الصادر بحقهم الحكم بالسجن المؤبد هم كل من: محمد إبراهيم سعيد، وأحمد مصبح سليمان، وعلي مصبح سليمان. والمتهمون الصادر بحقهم الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عاما هم كل من: أسامة محمد عبد السميع خليل الشوربجي، وسامح لطفي السيد محمد عطا، وصبري محمد إبراهيم محجوب، وبلال محمد إبراهيم نصر الله، وأحمد سعيد عطيه، وأحمد مأمون محمد سليمان، ومحمود سعيد عطيه، ومحمد أحمد علي باشا، وعبد الحميد محمد الشبراوي طنطاوي، وإبراهيم محمد يوسف، ومحمد صلاح محمد خليل، ومصطفي عبد المنعم مصطفي حبيب، والسيد سعيد حامد مصطفي، وأحمد محمد عبد الله أحمد وشهرته أحمد المصري، ومحمد عكاشه محمد علي، ومحمد نجيب إبراهيم يوسف، ومحمد إبراهيم عبد الله عساكر، ومصطفي غريب إبراهيم، ويوسف محمد سليم سالم السواركه، وفرج جمال محمد حسن، ومصطفي حسين محمد سليم، وإسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم. وتضمن منطوق الحكم مصادرة القنبلتين والمطواه والهواتف النقالة التي عثر عليها بحوزة المتهمين.. وبرأت المحكمة المتهمين محمد صبري بهنساوي، ورضا أحمد محمد عطيه وشهرته رضا العوا، ومحمد عبد الرحمن عبد المعطي محمد سليمان وشهرته محمد عبوده. وتضمن الحكم بالنسبة لبعض المتهمين الذين تمت ادانتهم في بعض التهم براءتهم من تهم اخري وهم المتهم عادل حبارة الذي حصل علي البراءة من تهمة الشروع في قتل مجندي الامن المركزي و محمود محمد مغاوري محمد وشهرته أبو سليمان المصري ، و أشرف محمود أبو طالب محمود يوسف ، و صبري محمد محمد إبراهيم محجوب ، و بلال محمد إبراهيم نصر ، إسماعيل إبراهيم عبد القادر إبراهيم مما نسب إليهم من إتهامات في البنود ثالثاً ورابعاً وسادساً وسابعاً. وكانت التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، قدجاء بها أن المتهمين جميعا قاموا بارتكاب الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من عام 2011 وحتي أكتوبر 2013 . الإرهاب و التخابر وكشفت تحقيقات النيابة أن تنظيما إرهابيا يقف وراء ارتكاب تلك الجرائم، أسسه وتولي زعامته المتهم محمود محمد مغاوري وشهرته "أبو سليمان المصري" الذي اعتنق أفكارا متطرفة . وأشارت التحقيقات إلي أن المتهم المذكور انضم إليه المتهمان أشرف محمود أبو طالب، و عادل محمد إبراهيم وشهرته "عادل حباره" المحكوم عليه بعقوبة الإعدام "غيابيا" في قضية تفجيرات طابا.. حيث تولي المتهمان المذكوران استقطاب بقية أعضاء التنظيم الإرهابي، وتكوين خلايا فرعية عنقودية تحت اسم "خلية المهاجرين والأنصار" بلغ عددها 31 شخصا. كما توصلت التحقيقات إلي أن التنظيم الإرهابي ارتكب جريمة التخابر، بأن استعان بالمتهم عمرو زكريا شوق عطا، المكني "أبو سهيل" وهو عضو مجلس شوري تنظيم القاعدة ببلاد العراق والشام – وذلك لإمداده بالدعم المادي اللازم لرصد المنشآت العسكرية والشرطية وتحركات القوات بسيناء، كي يتكمن من تنفيذ جرائمه. وأضافت التحقيقات أنه تم إعداد أعضاء التنظيم فكريا وحركيا، وتدريبهم تدريبات عسكرية خاصة، وتسليحهم ببنادق آلية وذخائر وقنابل مجهزة بمتفجرات متطورة. وكشفت التحقيقات أن المتهمين بعد أن رصدوا تحركات قوات الشرطة، نفذوا عملياتهم الإرهابية ضد جنود الأمن المركزي بقطاع بلبيس يوم 16 أغسطس الماضي، حال مرورهم بطريق أبو كبير الزقازيق، وأصيب خلال الاعتداء 18 ضابطا ومجندا.. وأنه في يوم 19 من ذات الشهر تربص بعض أعضاء التنظيم الإرهابي بسيارتين تابعتين لقطاع الأمن المركزي بقطاع الأحراش برفح، وقطعوا طريقهما، وأشهروا أسلحتهم النارية في وجهي سائقي السيارتين، وأجبروا الجنود علي النزول منهما تحت تهديد السلاح، وطرحوهم أرضا، وأطلقوا النار تجاه الجنود واحدا تلو الآخر، فقتلوا 25 مجندا وأصابوا 3 آخرين.