قبل جلسة النطق بالحكم النهائى

المفتى يوصى بإعدام متهمى "مذبحة كرداسة"

حصلت "بوابة الوفد الإلكترونية" على التقرير الصادر عن فضيلة المفتى بشأن متهمي القضية المعروفة إعلامياً ب"مذبحة كرداسة"، حيث من المنتظر أن تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة اليوم الاثنين برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة حكمها النهائى بحق المتهمين بالدعوى.
وجاء سياق التقرير على النحو التالي: حيث إنه بعد مطالعة الأوراق فقد ثبتت الجناية بالقرائن الآتية شهادة ملازم أول شرطة محمد عبدالحميد من أنه اثناء تواجده فى عمله بقسم كرداسة وعقب فض اعتصامى رابعة والنهضة حضر عدد من المتهمين إلى مقر المركز وحاصروهم بداخله وأحاطوا به من كل مكان حيث أصبح من المتعذر على المتواجدين داخله عدم الخروج أو الدخول فيه ، وقام المتهمين بسبهم وقذفهم بالحجارة وإطلاق الأعيرة النارية عليهم بكل الاتجاهات مما تسسب فى إصابته بطلق نارى فى ساقة اليسرى ، وعندما تزايد أعداد المتهمين طلب منه المأمور الاجتماع بالاستراحة الخاصة بالمركز إلا أنهم فوجئوا باقتحام المركز عليهم من جميع الاتجاهات ، حتى من النوافذ وأخذوا بعض الضباط قهرا عنهم وتوجهوا بهم إلى مسجد الشاعر ، خارج المركز وعذبوهم وخروج بعض الجنود الذين سمح لهم المتهمين بالخروج فخرج معهم على أنه منهم ، ودخلوا إحدى العمارات المجاورة للمركز إلا أن أحد السكان تعرف عليه ورفض دخوله وأخبر المتهمين عنه ، فأخذوه وتوجهوا به إلى أحد الأماكن التي بها عدد من المسلحين والجنود المصابين ثم حضرت مجموعة مسلحة ، وقاموا بإطلاق النيران على الضباط والجنود المتواجدين فأصابته طلقة في كتفه الأيسر وظن المتهمين أنه أحد الجنود فتركوه ، وأخذه بعض الأهالي إلى أحد أقاربه وشاهد المتهمون محمد نصر غزلان وعماد حنفى الصعيدى وطارق الزمر بجانب عدد من المسلحين ، أعلى عمارتين بجوار المركز وأطلقوا الأعيرة النارية بكثافة على المركز .
انتهى تقرير الإفتاء إلى أن القرائن كافية لإثبات ارتكاب المتهمين الجريمة وأن الأمارات ظاهرة تفيد العلم بما لا يقبل شكا واحتمالا وإن القرائن قاطعة مالا يسوغ تعطيل شهادته إذن منها ما هو أقوى من البينة والإقرار وهما خبران يترك إليهما الكذب والصدق.
أشار تقرير الإفتاء إلى أن الغرض من الدليل هو إبانة الحق وإظهاره ، وأنه لما كان ذلك وكانت جريمة الحرابة فى الفقه الإسلامي فهي إلى جانب تسميتها بهذه التسمية وهى الحرابة تسمى بالسرقة الكبرى كما تسمى قطع الطريق والأوضح تسميها الحرابة لاشتقاقها من كلمة الحرب وإن الحرابة هى خروج جماعة أو فرد ذى شوكة بهدف منع السفر فيه أو سرقة أموال المسلمين
لأن الناس فى دارهم وطرق سفرهم إنما هم فى أمن الله تعالى وحفظه فمن أخافهم وروعهم فقد حارب الله تعالى وحارب رسوله صلى الله عليه وسلم وأن كل حاكم حماية أموال الناس ودمائهم وأعراضهم فى الإقامة والسفر وعليه فمن أخاف الناس فى شىء فقد حارب الله تعالى ورسوله وحارب الحاكم لأنه بجريمته هذه اعتدى على سلطانه.
ولذلك فإن عقوبة الحرابة من أقصى العقوبات التى عرفها المشرع لكى يحقق أكبر قدر من قوة الردع بها وعليه فإن من باشر أخذ المال أو قتل أو أخاف فهو محارب ومن أعان على ذلك بتحريض أو اتفاق أو إعانة فهو محارب ويعتبر فى حكم المباشر من يحضر المباشرة ولو لم يباشر بنفسه.
وانتهى تقرير الإفتاء من واقع أوراق الدعوى وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة أن الجرائم التى نسبت إلى المتهمين قد اشترك في ارتكابها جماعة مكلفة ونفذوها طبقا لإتفاق مخطط له فى اجتماع دار بينهم تم فيه توزيع الأدوار عليهم فكان منهم من قتل بنفسه وسرق وحرق وعاون فى حراسة طريق وتأمينه ليمكن المتهمين من إتمام جرائمهم بجانب أن منهم من كان يتلقى الأخبار ويمد المتهمين على أرض الحدث بها ليأخذوا الحذر بها ومنهم من قطع الطريق على كل من يحاول إنقاذ المجنى عليهم ومنهم من حرض على ارتكاب الجريمة بمكبرات الصوت بالمساجد والشوارع لإيثارة المواطنين ضد الجيش والشرطة ومنهم من أمدهم بالمال ومنهم من أمدهم بالسلاح ومنهم من تواجد على مسرح الأحداث وأنه لولا هذا كله لما وقعت هذه الجرائهم على مركز الشرطة وماكان لها أن تقع على بهذه الصورة التى حدثت بها إلا نتيجة التعاون والاتفاق والمساعدة وقد توافرت فى حق المتهمين أركان جريمة الحرابة عد المتهمين 25 و34 والحدث رقم 90 على محمد فرحات بالطرق المعتبرة قانوينا ،ولم تظهر فى الأوراق شبهة تدر الحد عنهم فكان جزاؤهم الإعدام حدا لقتلهم المجني عليهم ال 16 من ضباط مركز كرداسة .