قال المستشار أشرف العشماوي، أمين عام لجنة تنمية النوبة بوزارة العدالة الانتقالية، إن ممثلي النوبة باللجنة، قدموا مسودة جديدة، تمسكوا فيها بالتملك المباشر، عقب العودة لمناطق النوبة القديمة، رغم موافقتهم سابقًا على مقترح الدكتور أحمد عواض، ممثل وزارة الثقافة باللجنة، بأن «يكون التملك من خلال التنسيق مع الجمعيات الإسكانية والزراعية لوضع ضوابط لنقل الملكية للنوبيين». وأشار «العشماوي»، في تصريح له، الاثنين، إلى أنه بصدد اجتماع مع النوبيين بحثًا عن صيغة توافقية تمهيدًا للانتهاء من مشروع القانون خلال أيام، وطرحه للحوار المجتمعي. وأعرب أمين لجنة تنمية النوبة ب«العدالة الانتقالية»، عن تفهمه لمخاوف النوبيين، وحقوقهم التاريخية، مضيفا «في نفس الوقت لابد أن يكون هناك ضوابط للملكية، وهو ما أكدنا عليه منذ البداية». وأشار «العشماوي» إلى أن اللجنة تواجه إشكاليات أهمها مطالبة النوبيين بالتعويض، رغم أنه غير منصوص عليه بالدستور، مضيفا أن تحقيق حق العودة مع توفير مسكن ملائم وقطعة أرض صالحة للزراعة مع العمل لإحداث تنمية حقيقية، يعد تعويضًا ضمنيًا. وتابع «العمشاوي»، أن وزارة الري، وجهاز استخدامات الأراضي، أرسلا الخرائط التي طلبت منهما، والتي ستدرج بمشروع القانون، والمعنية بتحديد الأراضي التي تدخل بولاية اختصاص هيئة تنمية النوبة، والمناطق الاستراتيجية، وأرسلتها اللجنة إلي جميع أعضاءها للاطلاع عليها.