أهالي النوبة يتمسكون بحق التملك المباشر للأراضى عقب عودتهم

قال المستشار أشرف العشماوى، أمين عام لجنة تنمية النوبة المٌنبثقة عن وزارة العدالة الانتقالية، إن ممثلي النوبة باللجنة أكدوا على تمسكهم بالتملك المباشر للأراضى عقب العودة لمناطق النوبة القديمة، وذلك عبر مسودة جديدة لقانون تنمية النوبة، تقدموا به منذ أيام إلى اللجنة، لافتا إلى أن مطلب النوبيين الجديد جاء رغم موافقتهم من قبل على الُمقترح الذي تقدم به الدكتور أحمد عواض، ممثل وزارة الثقافة باللجنة، ومفاده "التنسيق مع الجمعيات الإسكانية والزراعية لوضع ضوابط لنقل الملكية إلى النوبيين".
وأشار العشماوي، في تصريحات ل"المحررين البرلمانيين" اليوم الإثنين، إلى انه سيعقد اجتماعًا اليوم مع النوبيين بهدف الوصول لصيغة توافقية، على أن يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروع القانون خلال أيام، لتعرض بعدها للحوار المجتمعى.
وتابع "العشماوى": أتفهم كرئيس للجنة المخاوف التي لدى النوبيين، وحقهم التاريخي أيضًا في العودة، لكن في نفس الوقت لا بد أن يكون هناك ضوابط للملكية، وهو ما أكدناه من جانبنا منذ البداية.
وأوضح "العشماوى" أن إحدى الإشكاليات التي واجهت اللجنة، تتمثل في طلب النوبيين التعويض، نظرا لأنه أمر غير منصوص عليه بالدستور، لافتًا إلى أن تحقيق حق العودة مع توفير مسكن ملائم وقطعة أرض صالحة للزراعة مع السعي لتحقيق تنمية حقيقية من جانب الدولة، يعد تعويضًا ضمنيًا.
ولفت العشماوي، إلى إرسال وزارة الرى وجهاز استخدامات أراضي الدولة، الخرائط التي طلبت منهم والتي ستدرج في مشروع القانون، والمعنية بتحديد الأراضى التي تدخل في ولاية اختصاص هيئة تنمية النوبة، والمناطق الإستراتيجية، وجرى إرسالها إلى جميع أعضاء اللجنة للإصلاع عليها.