مسئول سوداني: مستعدون للتنازل عن العديد من المناصب لتحقيق السلام بدارفور

قال أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور إن الأزمة الحقيقية التي تواجه السودان هي أزمة الثقة بين أبناء الوطن الواحد ، مما يستدعي طرح القضايا بصورة واضحة ومناقشتها بموضوعية، مشيرا إلى استعداد الحكومة السودانية للتنازل عن العديد من المناصب من أجل تحقيق السلام الوطني والمستدام بالبلاد .
وأضاف عمر، في كلمته اليوم الأحد، خلال حفل تدشين تنفيذ عملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور، التي تنظمها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "اليوناميد"، أن أصحاب المصلحة الذين شاركوا في إعداد بنود "وثيقة الدوحة"، قد ركزوا على قضايا مهمة من بينها مسائل الأراضي التي كانت تحكم عبر الأعراف والتقاليد والتي قال "إنها تتضارب مع المبادئ الدستورية والمواطنة".
ولفت إلى أن ذلك استدعى الوصول إلى رؤية جديدة لتتم مواءمة تلك الأعراف مع الدستور حتى تسهما في حفظ الأمن والاستقرار .
وأشار رئيس مكتب متابعة سلام دارفور ، إلى أن عودة النازحين و اللاجئين الذين شردتهم الحرب من ديارهم تتطلب توفير العوامل الأساسية التي تشجع علي تحقيق عودة تلقائية بطريقة عملية.
وشدد عمر على أهمية قيام العدالة الشاملة المفضية إلى تحقيق التصالح و التسوية بين الأطراف جميعا ، مؤكدا دعم الحكومة المركزية لكل ما من شأنه تهيئة المناخ الحر المناسب للحوارات الصريحة المفضية إلى التصالح ، مشيرا الى الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز السلام والاستقرار عبر الحوار الوطني والمجتمعي في كافة أنحاء البلاد .
ومن جانبه، قال عابدون باشوا نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي العاملة بدارفور (اليوناميد) ، إن بعثته ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لعملية الحوار من خلال تخصيص فريق كامل من اليوناميد لضمان نجاح عملية الحوار ، مؤكدا أن استمرار العنف لا يمكن أن يحقق الرفاهية والأمن لسكان المنطقة ، داعيا جميع الأطراف للدخول في الحوار بصورة شاملة نتائج الحروب.
وبدوره، أكد التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ، أن الحوار الداخلي لمجتمعات دارفور يمثل عنصرا أساسيا مهما من عناصر تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، حتى تكتمل حلقات السلام في البلاد ، مشددا بأن الحوار التشاوري الدارفوري الذي يجرى بمشاركة جميع فعاليات ومكونات أهل الإقليم بمن فيهم النازحون و اللاجئون يعد هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام الذي يقوم على قاعدتي الاتفاق و التراضي .
وأضاف أن وثيقة الدوحة للسلام قد تضمنت بنودا تنص على إجراء الحوار "الدارفوري – الدارفوري" بإشراك المجتمع الإقليمي لتعزيز عملية الأمن والسلم الاجتماعي وبناء قاعدة متينة لتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاقية ، معلنا – في هذا الصدد – ثقته المطلقة في اللجنة المكلفة بإدارة الحوار الدارفوري ، والتي قال إنها تضم كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والحكومة دولة قطر علاوة على عضوية السلطة الإقليمية.