مسئول سوداني يؤكد استعداد حكومة بلاده للتنازل عن العديد من المناصب لتحقيق السلام

قال أمين حسن عمر رئيس مكتب متابعة سلام دارفور ، إن الأزمة الحقيقية التي تواجه السودان هي أزمة الثقة بين أبناء الوطن الواحد ، مما يستدعي طرح القضايا بصورة واضحة ومناقشتها بموضوعية ، مشيرا إلى استعداد الحكومة السودانية للتنازل عن العديد من المناصب من أجل تحقيق السلام الوطني والمستدام بالبلاد .
وأضاف عمر - في كلمته اليوم /الأحد/ - خلال حفل تدشين تنفيذ عملية الحوار والتشاور الداخلي في دارفور ، التي تنظمها بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "اليوناميد" - إن أصحاب المصلحة الذين شاركوا في إعداد بنود "وثيقة الدوحة" ، قد ركزوا على قضايا مهمة من بينها مسائل الأراضي التي كانت تحكم عبر الأعراف والتقاليد والتي قال "إنها تتضارب مع المبادئ الدستورية والمواطنة" ، مشيرا إلى أن ذلك استدعى الوصول إلى رؤية جديدة لتتم مواءمة تلك الأعراف مع الدستور حتى تسهما في حفظ الأمن والاستقرار .
وأشار رئيس مكتب متابعة سلام دارفور ، إلى أن عودة النازحين و اللاجئين الذين شردتهم الحرب من ديارهم تتطلب توفير العوامل الأساسية التي تشجع علي تحقيق عودة تلقائية بطريقة عملية. وشدد عمر، على أهمية قيام العدالة الشاملة المفضية إلى تحقيق التصالح و التسوية بين الأطراف جميعا ، مؤكدا دعم الحكومة المركزية لكل ما من شأنه تهيئة المناخ الحر المناسب للحوارات الصريحة المفضية إلى التصالح ، مشيرا الى الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز السلام والاستقرار عبر الحوار الوطني والمجتمعي في كافة أنحاء البلاد .
ومن جانبه .. قال عابدون باشوا نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي العاملة بدارفور (اليوناميد) ، إن بعثته ملتزمة بتقديم الدعم اللازم لعملية الحوار من خلال تخصيص فريق كامل من اليوناميد لضمان نجاح عملية الحوار ، مؤكدا أن استمرار العنف لا يمكن أن يحقق الرفاهية والأمن لسكان المنطقة ، داعيا جميع الأطراف للدخول في الحوار بصورة شاملة نتائج الحروب .
وبدوره .. أكد التجاني سيسي رئيس السلطة الإقليمية لدارفور ، أن الحوار الداخلي لمجتمعات دارفور يمثل عنصرا أساسيا مهما من عناصر تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام في دارفور، حتى تكتمل حلقات السلام في البلاد ، مشددا بأن الحوار التشاوري الدارفوري الذي يجرى بمشاركة جميع فعاليات ومكونات أهل الإقليم بمن فيهم النازحون و اللاجئون يعد هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام الذي يقوم على قاعدتي الاتفاق و التراضي .
وأضاف أن وثيقة الدوحة للسلام قد تضمنت بنودا تنص على إجراء الحوار "الدارفوري - الدارفوري" بإشراك المجتمع الإقليمي لتعزيز عملية الأمن والسلم الاجتماعي وبناء قاعدة متينة لتنفيذ ما تبقى من بنود الاتفاقية ، معلنا - في هذا الصدد - ثقته المطلقة في اللجنة المكلفة بإدارة الحوار الدارفوري ، والتي قال إنها تضم كلا من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والحكومة دولة قطر علاوة على عضوية السلطة الإقليمية.