قضاة: مبارك لم يحصل على براءة في قتل المتظاهرين.. والمحاكمة تأثرت بتغير الأنظمة صاحبة اليد الطولى بالبلاد

رفعت السيد: تغير الظروف العامة والسياسية وسقوط الإخوان ساهم في صدور الحكم
عادل أندراوس: 13 يناير الموعد الاقرب لخروج مبارك بقرار "النقض" ..وبهلول: فترة الحبس الاحتياطي لن تخصم من العقوبة الموقعة
شدد قضاة على أن الرئيس الأسبق حسني مبارك لم يحصل على براءة في قضية قتل المتظاهرين، وإنما صدر الحكم بعدم إدانته بسبب خطأ إجرائي للنيابة العامة، مؤكدين أن مبارك سيظل محبوساً على ذمة قضية القصور الرئاسية.
وقال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن الأحكام الصادرة فيها شق موضوعي في القضية قضي فيها بالبراءة، وهو الخاص بوزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، أما بالنسبة لمبارك فقضي بألا وجه لإقامة الدعوى نتيجة خطأ إجرائي من النيابة العامة لأنها أصدرت امرًا بالإحالة في البداية ولم يكن به اسم مبارك ثم أدرجته بعذ ذلك.
وأوضح السيد أن المحكمة لم تصدر حكمًا ببراءة مبارك أيضًا في قضية الفيلات المشترك فيها مع حسين سالم وإنما أمرت بانقضاء الدعوى الجنائية لانقضاء المدة القانونية.
وأشار إلى أن هذا الحكم قابل للطعن فيه أمام محكمة النقض خلال 60 يوما تبدأ من تاريخ صدوره، وأنه إذا تم الطعن عليه وقبلته محكمة النقض فإن المحكمة نفسها ستنظر القضية برمتها وتقضي فيها بحكم بات غير قابل للطعن عليه بأي طريقة.
وأوضح أن النيابة العامة فقط هي صاحبة الحق في الطعن على الأحكام الصادرة في محاكمة القرن لأنه لا يجوز للمتهمين أن يطعنوا على أحكام براءتهم، كما أنه للنيابة كامل الحق في الطعن خلال المدة القانونية المحددة والتي تنتهي في 27 يناير المقبل.
وأوضح السيد أنه بالمقارنة بين أحكام اليوم بالبراءة والأحكام الصادرة في الثاني من يونيو 2012 من هيئة المحكمة التي نظرت القضية في المرة الأولى برئاسة المستشار أحمد رفعت والذي قضى بالمؤبد ضد مبارك والعادلي، فإنه "مما لاشك فيه أن المحاكمة تأثرت بتغير الأنظمة صاحبة اليد الطولى بالبلاد منذ ثورة يناير وأنها تأثرت بالتغييرات السياسية التي اختلفت من وقائع المحاكمة الأولى ووقائع المحاكمة الثانية، كما أن الظروف العامة بالبلاد كان فيها جديد واكتشفت حقائق غائبة وكانت مخفية آنذاك".
وأشار إلى أن "سقوط حكم جماعة الإخوان المحظورة وخسارتها لعامل الظهير الشعبي الذي كان يحميها عقب يناير 2011 أسهم في تغيير الحكم من المؤبد إلى البراءة".
وأكد أن الفيديوهات التي تم تقديمها إلى المحكمة الثانية برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي ولم تكن متوافرة في المحكمة الأولى وتضمنت لقطات حية تظهر قيام عناصر من جماعة الإخوان باعتلاء بنايات ميدان التحرير وإطلاق النار على المتظاهرين لإشعال الفتنة خلال ال18 يومًا لثورة يناير كما أن سقوط الإخوان جعل الذين لديهم أدلة على جرائم الجماعة يقدمونها وكذلك شجع الشهود للإدلاء بشهاداتهم التي تبرئ مبارك ومن بين الشهود قائد الحرس الجمهوري الذي أدلى في شهادته بأن "مبارك قال له لا تطلق النار على المتظاهرين حتى لو دخلوا حجرة نومي" فضلا عن قضية هروب السجناء ودخول العناصر الإرهابية إلى ميدان التحرير وقتل حراس السجون واكتشاف دور المخابرات الأجنبية في أحداث الفوضى والعنف في مصر، كل هذا أدى إلى تواجد أدلة جديدة لم تكن معروفة من قبل .
وأوضح السيد أنه لا يريد أن يحمل النيابة العامة الخطا الإجرائي في عدم إدراج اسم مبارك في أمر الإحالة الأول ثم إدراجه بعد ذلك، مشيرًا إلى أنه قبل أن يتهم البعض النيابة العامة بانها تغافلت ذكر اسم مبارك أو تعمدت في البداية إخفاء جريمة قد يكون ارتكبها، فإنه قد يكون هناك طرح مقابل أيضًا وهو أن النيابة العامة ربما قد تكون استجابت لضغوط الشارع الذي غضب لعدم إدراج اسم مبارك في أمر الإحالة وطالب بذلك فقامت النيابة بإدراجه لتهدئة الغضب العارم وقتها وبضغوط سياسية رغم أن وزير الداخلية حبيب العادلي لم يكن قد ادلي في التحقيقات بانه تلقى أوامر من مبارك بقتل المتظاهرين.
فيما قال المستشار عادل زكى اندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، إن الثابت الآن من خلال القضايا المتهم فيها حسني مبارك أنه سيظل محبوسًا رغم عدم إدانته في أحكام اليوم لأنه يقضي حاليًا حكمًا بالسجن 3 سنوات على ذمة قضية القصور الرئاسية .
وأضاف أندراوس، أنه بعيدًا عن حسابات الحبس الاحتياطي والأحكام الصادرة ضد مبارك فإن الموعد الأقرب لخروج مبارك من محبسه قد يكون عبر محكمة النقض التي ستنظر الطعن المقدم منه في قضية القصور الرئاسية في 13 يناير 2015 وإذا قبلت محكمة النقض ذلك الطعن سيتم الإفراج فورا عن مبارك لأنه سيكون قد سقط عنه الحكم الوحيد الصادر ضده، إضافة إلى أنه مخلي سبيله في قضية هدايا الأهرام بعد سداده 18 مليون جنيه للنيابة ومخلي سبيله في قضية الكسب غير المشروع ولم يتم إحالة هاتين القضيتين إلى الجنايات حتى الآن.
وبالنسبة لعلاء وجمال مبارك، أشار أندراوس أنهما سيظلان محبوسين على ذمة قضية القصور الرئاسية الصادر ضدهما فيها حكما بالسجن 4 سنوات وإذا قبلت محكمة النقض الطعن المقدم منهما بشأن ذلك الحكم فسيسقط الحكم ولكنهما لن يخرجًا أيضًا لأنهما محبوسان احتياطيًا على ذمة قضية التلاعب بالبورصة لكنهما مخلي سبيلهما في قضية الكسب غير المشروع ولم يتم إحالتهما للجنايات فيها.
وأوضح أن حبيب العادلي سيظل محبوسا أيضًا لأنه صدر ضده حكم نهائي في قضية سخرة المجندين بالسجن المشدد 3 سنوات كما أنه محبوس احتياطيًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع كما أنه تعاد محاكمته في قضية اللوحات المعدنية إضافة إلى برائته في قضية التربح وغسل الأموال .
فيما قال المستشار عبد الرحمن بهلول، العضو السابق بمجلس القضاء الأعلي، إن قضية قتل المتظاهرين لم تنته بعد ولم يصدر فيها حكم بات لأنه سيتم الطعن عليها من قبل النيابة العامة فإذا قبلت محكمة النقض ذلك الطعن فالأحكام الصادر لن يكون لها وجود وستعاد محاكمتهم أمام محكمة النقض هذه المرة، واذا رفضت المحكمة ذلك الطعن فإن أحكام البراءة ستصبح باتة وعلى أي حال فإن تحديد محكمة النقض لجلسة نظر طعن النيابة العامة سيكون في غضون ثلاثة شهور على الأقل.
وأضاف بهلول أنه بالتالي فإن مبارك تبلغ مدة حبسه في جميع القضايا التي اتهم فيها سنتين وعشرة أشهر حيث قضى اولاً سنتين وأربعة أشهر (من 13 أبريل 2011 حتى 22 أغسطس 2013) بينهما عامان على ذمة قضية قتل المتظاهرين (من 13 أبريل 2011 حتى 13 أبريل 2013) ثم أعيد حبسه احتياطيًا لمدة اربع أشهر في قضايا هدايا الأهرام والكسب غير المشروع والقصور الرئاسية (من 14 أبريل 2013 حتى 22 أغسطس 2013) وكان خلال هذه الشهور الأربعة يتم حبسه احتياطيا ثم يتقدم بتظلم فتصدر محكمة الجنايات حكمًا بإخلاء سبيله ثم أخلى سبيله لمدة تسعة أشهر تقريبًا من 23 أغسطس 2013 ليعود إلى السجن من جديد بعد صدور حكما ضده بثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية بتاريخ 21 مايو 2014.
وأوضح أن مبارك وفقًا لحسابات البعض يجوز له ان يخرج بعد شهرين من الآن لأنه قضي في الحبس الاحتايطي نحو سنتين وعشرة أشهر ويبقى له شهران فقط على انتهاء عقوبة السنوات الثلاث في القصور الرئاسية وهذا غير حقيقي لأن قضية قتل المتظاهرين لم تنته بعد لذا فإن مبارك قضي فقط من عقوبة القصور الرئاسية 10 أشهر فقط بمعدل 4 أشهر من (14 أبريل 2013 حتى 22 أغسطس 2013 ) و 6 أشهر من (21 مايو 2014 حتى 29 نوفمبر 2014) لذا فإن مبارك بعيدًا عن قضية قتل المتظاهرين ما زال امامه 26 شهرًا في قضية القصور الرئاسية.
وفي حال خروج مبارك من محبسه فإنه لا يجوز قانونًا وضعه تحت الإقامة الجبرية لأن من حقه العودة إلى منزله، بينما تعتبر الإقامة الجبرية مواءمة أمنية لا يعترف بها القانون.