هل تعى الأحزاب دور البرلمان القادم؟

عودة إلى الحديث فى الشأن السياسى الداخلى... ما بين تعثر تحالفات الأحزاب السياسية وعوار قانون الانتخابات وتأخر صدور قانون تقسيم الدوائر يبقى السؤال المهم مطروحا: ما طبيعة الدور المتوقع للبرلمان القادم؟ أو بصورة أكثر تحديدا: ما طبيعة الدور الذى يفضله أو يرسمه النظام الحالى للبرلمان القادم؟
نظريا اقتطع الدستور الجديد وحتى بعد تعديله للبرلمان المصرى صلاحيات واسعة غير مسبوقة جعله بها مهيمنا على السياسة العامة للدولة تشريعا وتوجيها ومراقبة وتصويبا، ونظريا أيضا فإن مجلس نواب كهذا لابد أن يرتكز فى أغلبيته على بناء حزبى ناضج وقوى -قوامه حزبان أو ثلاثة - يمتلك رؤية متكاملة لإدارة الدولة تنسجم مع أجندة تشريعية جاهزة ليس فقط لتغطية خمس سنوات قادمة، بل لتأسيس عمل برلمانى تبنى عليه الدفعات المستقبلية وتنسج على منواله.
لكن المراقب المحايد يرى أن الواقع العملى لحال الأحزاب المصرية فى مجموعها ومستوى نضوجها السياسى وطريقة تعاطيها مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المزمنة لا يعطى حتى الآن انطباعا مطمئنا لجماهير المصوتين بقدرتها على استغلال هذه الصلاحيات منفردة.
وليست جماهير المصوتين فقط بل النظام الحالى نفسه يتأكد له يوما بعد آخر وهو يرقب فشل الأحزاب فى مجرد التوافق على تحالف أو أسماء مرشحين بأعينهم، يتأكد له أن القانون الانتخابى المعيب المؤدى إلى مجلس مهلهل لا يعكر على السلطة التنفيذية صفوها هو الأنسب لواقع كهذا.
ولأجل التغلب الجزئى على الآثار السلبية لهذا الواقع، طرحت أكثر من مرة قبل ذلك بدافع الحرص على المصلحة العامة رغم انحيازاتى الحزبية، أنه من الضرورى التقاء النخبة السياسية على أرضية مشتركة فيما يتعلق على الأقل بالتشريعات الاقتصادية المنتظرة من البرلمان المقبل بعيدا عن الاختلافات الأيديولوجية، ورغم معرفتى بصعوبة تحقيق اتفاق كهذا لكن النتيجة المرجوة تستحق على الأقل المحاولة.
وقبل حوالى أسبوع مضى نشرت جريدة الشروق محاولات بعض الأحزاب صياغة أجندة تشريعية موحدة كفلسفة عمل بديلة لفكرة التحالفات التى تلاقى إخفاقا حتى اللحظة، ومن ثنايا الخبر اقتطفت: «.... أوضحت الدكتورة هالة شكر الله، رئيسة حزب الدستور أن الحزب تقدم بورقة مقترح تفيد بضرورة توحد الأحزاب حول مبادئ وأجندة تشريعية محددة حال الفشل فى تكوين تحالف موحد لتكون تلك الورقة بمثابة دليل استرشادى وإلزامى لكل نائب فى مجلس الشعب لضمان تنفيذ مطالب الثورة ووضع تشريعات تخدمها أيا كان من سيفوز».... ترى من يسمع ويلبى!