جدد خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، رفضه لقانون تنظيم التظاهر بشكله الحالي، قائلا: «نطالب بتعديل قانون التظاهر، والإفراج الفوري عن شباب 25 يناير و30 يونيو الذين تم إلقاء القبض عليهم، وصدرت ضدهم أحكام؛ بسبب هذا القانون»، على حد تعبيره. وأضاف داوود في مؤتمر صحفي عقدته عدد من الأحزاب والقوى السياسية؛ للإعلان عن رفضها لقانون التظاهر، ونقلته فضائية «سي بي سي إكسترا»، اليوم الأحد، أن جميع الأحزاب الحاضرة للمؤتمر تم إلقاء القبض على عدد من شبابهم؛ بسبب قانون التظاهر، قائلًا: «هؤلاء الشباب إما محبوسون احتياطيًا أو صدرت ضدهم أحكام بالسجن»، على حد قوله. وتابع المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور حديثه، قائلًا: «حان الوقت بل قد أزف الوقت للإفراج الفوري عن جميع المحتجزين بسبب هذا القانون، وخاصة الشباب الذين صدر ضدهم أحكام نهائية مثل أحمد ماهر، وأحمد دومة، ومحمد عادل، وماهينور المصري»، حسبما قال. وكانت عدد من الأحزاب والقوى السياسية، وعلى رأسها أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة ومصر الحرية والتيار الشعبي، قد عقدت، اليوم السبت، مؤتمر صحفي بمقر التيار الشعبي؛ للإعلان عن موقفها من استمرار العمل بقانون التظاهر، والأحكام التي صدرت مؤخرا على عدد من الشباب؛ بسبب هذا القانون.