8 أحزاب تطالب "السيسي" باستخدام سلطته التشريعية لتعديل قانون التظاهر والإفراج عن المحبوسين

* التيار الشعبي: مئات المواطنين محتجزون بشكل عشوائي بسبب قانون التظاهر
* "داود" يطالب بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن الشباب المشاركين في المظاهرات
* الحقوق والحريات ب"الخمسين": يجب على "السيسي" تعديل قانون التظاهر لأنه يرهب المواطنين بعقوبات "مغلظة"
عقد ظهر اليوم، السبت، مؤتمر صحفي لعدد من القوى والأحزاب السياسية بمقر التيار الشعبى المصرى لعرض موقفهم من قانون التظاهر والأحكام الصادرة بحبس بعض الشباب، وقرار القضاء الإدارى الأخير بإحالة القانون الى المحكمة الدستورية للبت فى بطلانه دستوريا.
تشارك فى المؤتمر أحزاب الدستور والتيار الشعبى والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى والكرامة والعيش والحرية ومصر الحرية والعدل، بالإضافة لعدد من الشخصيات العامة وأعضاء بلجنة الخمسين لصياغة الدستور.
وعرض المؤتمر الصحفي فيلما تسجيليا عن الشباب المحتجز والكلمات التي يواجهونها من داخل محبسهم على خلفية قانون التظاهر.
وقال خالد داود، المتحدث الإعلامى باسم حزب الدستور: "يجب المطالبة بتعديل قانون التظاهر، والإفراج عن جميع المواطنين المقبوض عليهم على خلفية القانون".
وأضاف داود، خلال المؤتمر الصحفى، أن كل الأحزاب لديها أعضاء تم القبض عليهم للتظاهر دون تصريح.
وطالب بتعديل قانون التظاهر والإفراج الفوري عن شباب الثورة ومن شاركوا في المظاهرات على مدى ال7 أشهر الماضية، خاصة أن قانون التظاهر يتعارض مع الدستور وأحكامه.
وأكد أن الوقت حان من أجل الإفراج عن هؤلاء الشباب، مطالبا رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتنفيذ وعده الرئاسي بإعادة النظر في قانون التظاهر.
وقال داود: "سنظل ندافع عن جميع المواطنين المحبوسين بسبب قانون التظاهر"، مؤكدا أنهم سيضغطون بكل الوسائل الممكنة للإفراج عنهم بشكل فوري.
وأشار إلى أن "أهم هذه الوسائل هو تنظيم مسيرات سلمية وعقد مؤتمرات جماهيرية وإصدار بيانات حتى يتم الإفراج عن جميع المحبوسين بسبب التظاهر".
وقال المتحدث باسم الدستور: "لدينا ثقة في النظام الحالي بالإفراج عن شباب الثورة المحبوسين بسبب قانون التظاهر".
وقال حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعب: "إننا أمام سلطة مسئولة من حقها اتخاذ قرار بضرورة تعديل قانون التظاهر"، وأضاف: "لا نتدخل في أحكام القضاء، وإنما نطالب بضرورة تغيير القانون الذي رفضته جميع القوى السياسية".
وأوضح مؤنس، خلال المؤتمر الصحفي لعدد من القوى السياسية لإعلان موقفهم من قانون التظاهر، أن :هناك المئات من المواطنين المحتجزين بشكل عشوائي، وأن الظلم لا يمكن أن يقيم دولة"، منتقدا ممارسات الداخلية في هذا الشأن، وأكد أن "الشعب المصري عندما قام بالثورة قام بها من أجل تحقيق أهداف الحرية والعدالة الاجتماعية".
وقالت الدكتورة هدى الصدة، رئيس لجنة الحقوق والحريات بلجنة الخمسين لصياغة الدستور، إن "مواد الدستور كفلت حق التظاهر بالإخطار وليس بمنح ترخيص وموافقة على التظاهر"، مؤكدة إمكانية الطعن على عدم دستورية هذا القانون لأنه حول الإخطار الى ترخيص.
وأضافت الصدة، خلال إلقاء كلمتها في مؤتمر القوى السياسية لإعلان موقفهم من قانون التظاهر، أن "القانون يرهب المواطنين بعقوبات مغلظة ليس لها سند في الدستور، بالإضافة إلى أن هذا القانون اعترضت عليه جميع المنظمات والقوى السياسية".
وطالبت، السيسي بأن يستخدم سلطته التشريعية في ظل غياب البرلمان بسحب القانون وتعديله لأنه يحتاج إلى إعادة النظر، مشيرة إلى أنه يملك العفو.