أحزاب: قانون التظاهر غير دستوري ونطالب «الإصلاح التشريعي» بتعديله

نظمت عدد من الأحزاب والقوى السياسية وهم «الدستور، والتيار الشعبي، والمصري الديمقراطي، والتحالف الشعبي، والكرامة، والعيش والحرية، ومصر الحرية، والعدل» مؤتمرا صحفيا، اليوم السبت، لإعلان موقفها من الأحكام الصادرة ضد عدد من النشطاء على خلفية قانون التظاهر.
وقال خالد داود، المتحدث باسم حزب الدستور، «نحن كمجموعة أحزاب مدنية نطالب بالإفراج الفوري عن الشباب الذين شاركوا في ثورة 25 يناير أو 30 يونيو أو من تم القبض عليهم في الفترة الماضية، وكل القوي المدنية لها شبابها المعتقل بموجب قانون التظاهر الذي نطالب بتعديله».
وأشارت هدي الصده، القيادية بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إلى أن حق التظاهر السلمي مكفول للجميع بنصوص الدستور, ويمكن أنت نطعن بعدم دستورية قانون التظاهر.
بينما أكد حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبي، أن موقف القوي المدنية اليوم ليس بالجديد، قائلًا: «نحن الآن أمام سلطة مسئولة صاحبة قرار نطالبهم بضرورة تعديل هذا القانون, لأنه باطل بكل المعايير باطل بالتأكيد وكل الأحكام الصادرة بموجبه باطلة»
وأضاف أكرم إسماعيل، عن حزب العيش والحرية، أن الشباب المعتقلين لم يكونوا في صراع علي السلطة ولكن تم القبض عليهم أثناء التضامن مع غيرهم من المظلومين وجميعهم مواطنين عاديين لم يكن لهم أي طموح للوصول للسلطة، وقبض عليهم بموجب هذا القانون الغاشم، متابعا أن هؤلاء الشباب هم من استمروا شهور في الشارع للنضال ضد نظام الإخوان.
وقال شكري اسمر، عن مصر الحرية، «لا يجوز بعد ثورتين أن نرجع للخلف ويمنع حقنا في التظاهر لا يجوز للقانون أن يمنع المواطن من إبداء رأيه، وأطالب السلطة بالإفراج عن المحبوسين وتعويضهم نفسيا وماديا».
فيما ألقت لبنى منيب، ممثلة حزب العدل، بيان عن الأحزاب المشاركة في المؤتمر اختتمته بمطالبة المحكمة الدستورية بسرعة الفصل في دستورية قانون التظاهر.
وأضاف البيان «نطالب بتعديل قانون التظاهر ووضعه على رأس أولويات أجندة عمل لجنة الإصلاح التشريعي التي تم تشكيلها منذ أيام بقرار رئاسي».