الحكومة العراقية تحمل السعودية مسؤولية الدعم المادي للجماعات «الإرهابية»

حملت الحكومة العراقية، السعودية، الثلاثاء، مسؤولية الدعم المادي الذي تحصل عليه "الجماعات الإرهابية" وجرائهما التي رأت أنها تصل إلى حد "الإبادة الجماعية" في العراق، معتبرة أن موقفها من الأحداث الأخيرة "نوع من المهادنة للإرهاب".
وقال مجلس الوزراء العراقي في بيان تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه انه لاحظ "موقفا وحيدا مستغربا يصدر من مجلس الوزراء السعودي واننا (...) ندين بشدة هذا الموقف الذي نعتبره ليس فقط تدخلا في الشأن الداخلي وانما يدل على نوع من المهادنة للارهاب".
وكانت السعودية اتهمت امس الاثنين وفي اول تعليق رسمي على الاحداث الامنية الاخيرة في العراق، رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بدفع بلده نحو الهاوية بسبب اعتماده سياسة "اقصاء" العرب السنة، مطالبة ب"الاسراع" في تشكيل حكومة وفاق وطني.
وحملت الحكومة العراقية في بيانها اليوم السعودية "مسؤولية ما تحصل عليه هذه الجماعات من دعم مادي ومعنوي وما ينتج عن ذلك من جرائم تصل الى حد الابادة الجماعية وسفك دماء العراقيين وتدمير مؤسسات الدولة والآثار والمواقع التاريخية والمقدسات الاسلامية".
ورات الحكومة العراقية ان "على الحكومة السعودية ان تتحمل مسؤولية ما يحصل من جرائم خطيرة من قبل هذه الجماعات الارهابية، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته في هذا المجال، وستتابع الحكومة العراقية ذلك بما يتوافق مع قواعد القانون الدولي".
واعتبرت كذلك "ان محاولة إضفاء صفة الثوار على هذه الجماعات من قبل وسائل إعلام تابعة للحكومة السعودية، تعد اساءة بالغة لكل ما هو ثوري ومحاولة لشرعنة الجرائم التي تقوم بهما هذه المجموعات والتي هي ليست خافية على احد في كل مكان حلت به".
كما دعت بغداد الحكومة السعودية الى "ضرورة التركيز على وضعها الداخلي ومراعاة عدم التهميش والاقصاء في بلدها فهي احرى بهذه النصيحة من العراق الذي تدور فيه عملية ديموقراطية وانتخابات حرة شهد العالم بنزاهتها".
ويسيطر مسلحون ينتمون الى تنظيم "الدولة الاسلامية في العراق والشام" الجهادي المتطرف وتنظيمات اخرى وعناصر من حزب البعث المنحل على مناطق واسعة من شمال العراق منذ اسبوع في اطار هجوم كاسح بدا في محافظة نينوى واحتلال عاصمتها الموصل، ثاني مدن العراق.