المحامون العرب يستنكرون تصريحات النائب العام الأسترالي بشأن القدس

أعلنت لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب أنها تلقت قرار النائب العام الاسترالى، بعدم اعتبار مدينة القدس الفلسطينية، مدينة محتلة بالاستنكار والإدانة الشديدين.
واعتبرت أن قرار النائب العام الأسترالى لا يمثل قيمة سياسية أو قانونية بما يمثله من تناقض واضح وصريح بل وفاضح مع ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولى وكافة مؤسسات الأمم المتحدة الأخرى، التى تحظر وتجرم الاحتلال وممارساته وسياساته، وخاصة التغيرات الديمغرافية وإنشاء المستوطنات والاستيلاء ومصادرة أراضي الفلسطينيين أصحاب حق العودة بما يتنافى مع قواعد ومبادئ القانون الدولي .
وقالت اللجنة، برئاسة سيد عبد الغنى الأمين العام للاتحاد، فى بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن «هذه التصريحات تخرج عن نطاق اختصاص النائب العام الأسترالي، وتعتبره حديثًا سياسيًا يضفى الشرعية على الاحتلال، وتهدم مبادئ وقواعد القانون الدولى والشرعية الدولية، وتستبدل قوة القانون بقانون القوة الغاشمة الاستعمارية الاستيطانية العنصرية، بما يستوجب المسائلة والمحاسبة الدولية، باعتبارها تصرحيات غير مسئولة تشارك الاحتلال فى جرائمه ضد الشعب الفلسطينى الذي يتعرض للإبادة والتهجير القسري والحيلولة دون تمكينه من استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف والمتمثلة فى حق العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كامل التراب الفلسطينى وعاصمتها القدس» .