المحامون العرب يستنكرون تصريحات النائب العام الاسترالى بشأن القدس المحتلة

أعلنت لجنة فلسطين ومقاومة التطبيع باتحاد المحامين العرب أنها تلقت قرار النائب العام الاسترالى بعدم إعتبار مدينة القدس الفلسطينية مدينة محتلة بالاستنكار والادانة الشديدين ، معتبرة أن قرار النائب العام الاسترالى لايمثل قيمة سياسية او قانونية بما يمثله من تناقض واضح وصريح بل وفاضح مع ميثاق الامم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية المتمثلة فى قرارات الجمعية العامة للامم المتحدة ومجلس الامن الدولى وكافة مؤسسات الامم المتحدة الاخرى ، التى تحظر وتجرم الاحتلال وممارساته وسياساته ، وخاصة التغيرات الديمغرافية وإنشاء المستوطنات والاستيلاء ومصادرة اراضى الفلسطينيين أصحاب حق العودة بما يتناف مع قواعد ومبادىء القانون الدولى .
وأكدت اللجنة برئاسة سيد عبدالغنى الامين العام للاتحاد فى بيان لها اليوم أن هذه التصريحات تخرج عن نطاق إختصاص النائب العام الاسترالى ، وتعتبره حديثا سياسيا يضفى الشرعية على الاحتلال ، وتهدم مبادىء وقواعد القانون الدولى والشرعية الدولية ، وتستبدل قوة القانون بقانون القوة الغاشمة الاستعمارية الاستيطانية العنصرية ، بما يستوجب المسائلة والمحاسبة الدولية باعتبارها تصرحيات غير مسئولة تشارك الاحتلال فى جرائمه ضد الشعب الفلسطينى الذى يتعرض للابادة والتهجير القسرى والحيلولة دون تمكينه من استرداد حقوقه المشروعة وغير القابلة للتصرف والمتمثلة فى حق العودة وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة الكاملة على كامل التراب الفلسطينى وعاصمتها القدس .