قال واصل أبو يوسف الأمين العام لجبهة التحرير الفلسطينية إن الإدارة الأمريكية ضغطت على السلطة الفلسطينية من أجل العودة إلى مسار المفاوضات، دون أن تتضمن المفاوضات الشروط الفلسطينية المتمثلة بوقف الاستيطان والاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو وعاصمتها القدس. وأشار أبو يوسف إلى أن تحديد موعد للجولة الثانية للمفاوضات في 14 من الشهر الجاري في القدس في ظل الاستيطان الإسرائيلي المتزايد والانحياز الأمريكي للاحتلال لا يمكن أن يحقق أي نتيجة وخاصة مع حكومة يمنية متطرفة وأكثر يمنية. وأضاف أن المهلة التي حددها كيري للمفاوضات لن تحمل أي إنجاز حتى في ملف الأسرى القدامى المنوي إطلاق سراحهم على دفعات، وهذا يعني أن حكومة الاحتلال والتي تتمثل بحزب بيتنا اليهودي وائتلافه مع الليكود سيسعيان إلى نسف كل الجهود ومنهما الحيلولة دون إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. وقال إن تجربة عشرين عاما مع المفاوضات تؤكد فشل هذا المسار، مشيرا إلى أنه لا يوجد ضمانات أو التزامات إسرائيلية بالاعتراف بحدود الدولة الفلسطينية على أساس عام 1967، كذلك لا يوجد ضمانات بوقف الاستيطان، كما لا يوجد ضمانات بقضايا الأمن. وأوضح أمين عام جبهة التحرير أن الإدارة الأمريكية تخشى أن يمضي الفلسطينيون إلى الأممالمتحدة بهدف عزل حكومة الاحتلال، داعيا إلى تشكيل مرجعية دولية للمفاوضات ومطالبة المجتمع الدولي في اتخاذ خطوات ملموسة لإلزام حكومة الاحتلال التقييد بقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية خاصة الوقف الشامل والتام لكافة للاستيطان في كل الأراضي الفلسطينيةالمحتلة بما في ذلك في مدينة القدس ومحيطها وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. وأكد أبو يوسف أهمية استغلال الاعتراف الأممي الذي أعطى دولة فلسطين عضو مراقب في الأممالمتحدة بالتوجه إلى المؤسسات الدولية عبر الوسائل القانونية وأدوات الشرعية الدولية من أجل تطبيق اتفاقية جنيف التي تعتبر الاستيطان الاستعماري غير شرعي وقانوني ومحاسبة حكومة الاحتلال على جرائمها المتعمدة بحق الأرض والشعب الفلسطيني وخاصة الاستيطان باعتباره جريمة حرب وفقا للقوانين الدولية.