تقرير حقوقي: الاحتلال صعّد من انتهاكاته في القدس خلال أغسطس

أكد تقرير حقوقي جديد صدر عن الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان ومركز أبحاث الأراضي، تصاعد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في المدينة المقدسة خلال الشهر الماضي، تخللها اقتراف المزيد من جرائم الحرب ضد الأرض الفلسطينية المحتلة وضد المواطنين الفلسطينيين.
ولفت التقرير إلى مُواصلة ارتكاب سلطات الاحتلال للمزيد من الانتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان في محافظة القدس، والتي تتنافى مع أحكام القانون الدولي، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعية الدولية لحقوق الإنسان.
ورصد التقرير مجموع انتهاكات الاحتلال في القدس خلال شهر أغسطس 2010، ومن أبرزها: فرض قوات الاحتلال القيود المشددة على مدينة القدس في جُمع رمضان، ومحاولة متطرف يهودي اقتحام المسجد الأقصى، والاعتداء على مسجد العين بسلوان، وعقد المؤتمر اليهودي العالمي الرابع عشر في القدس، ومنع قوات الاحتلال للشيخ رائد صلاح من دخول القدس لمدة 3 أشهر، ومنع النواب المهددين بالإبعاد وغيرهم من أداء الصلاة في المسجد الأقصى، وتمديد عزل الأسير المقدسي محمود عطون مدة شهرين إضافية، ورفض تسجيل طفلة مقدسية في هوية والدها، ومداهمة قوات الاحتلال منازل المواطنين في عدة أحياء بسلوان، وترهيب الأطفال والنساء والقيام بشن عملية اعتقال واسعة فيها، وفرض الحبس المنزلي على الطفل صالح الكركي لمدة أسبوعين، والاعتداء على المواطن محمد صلاح بالضرب، وكذلك الطفل أنس الشلودي، وعلى آخرين.
وأوصى التقرير بإلزام سلطات الاحتلال بالقوانين الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وأكد أنها ملزمة باعتبارها قوة احتلال حربي، باحترام التزاماتها المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال.
ودعا التقرير إسرائيل (القوة المحتلة) إلى وضع حد لانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس المحتلة.
كما دعاها بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس المحتلة وما حولها، وأن تفكك على الفور الهيكل الإنشائي القائم هناك، وأن تلغي أو تبطل مفعول جميع القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من تموز عام 2004.
ودعا التقرير السلطة الوطنية الفلسطينية إلى رفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل العنصري، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز عام 2004 إلى هيئات الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه.
وطالب إسرائيل إلى وقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.
كما طالب سلطات الاحتلال إلى الكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق بالمدنية، وإغلاق المؤسسات الفلسطينية فيها، والسماح للمعلمين والطلبة الالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، ووقف حملات اعتقال المواطنين والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم الديمقراطي في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني، وتطبيقاً لمبادئ الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، ولميثاق وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.