تقرير يرصد انتهاكات خطيرة لسلطات الاحتلال في القدس المحتلة وضواحيها خلال الشهر الماضي

واصلت سلطات الاحتلال الصهيوني في محافظة القدس إرتكاب المزيد من الإنتهاكات الخطيرة والجسيمة لحقوق الإنسان، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
ورصد الإئتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، بالتعاون مع مركز القدس للديمقراطية وحقوق الإنسان، ومركز أبحاث الأراضي هذه الإنتهاكات خلال شهر حزيران الماضي، في تقرير صدر اليوم.
وأكد التقرير أن سلطات الاحتلال الصهيوني واصلت سياسة مصادرة الأراضي وتوسيع وبناء المستعمرات، وبناء جدار الضم والتوسع العنصري في القدس المحتلة ومحيطها، حيث قامت جرافات ومعدات حفر صهيونية في 31 أيار 2007 بأعمال تفكيك منشآت مقامة على أرض مؤجرة لشركة كهرباء القدس، بهدف تحويل اقطعة الأرض إلى معبر بدلاً من الحاجز القريب من المنطقة على مدخل مخيم شعفاط شمال القدس، فيما قرّرت بلدية الاحتلال في القدس المحتلة، استخدام أراض في واد حلوة في سلوان مواقف للسيارات، كما أجرت سلطات الاحتلال عمليات مسح في قرية الولجة لإقامة الجدار على أراضيها.
وأضاف التقرير أن سلطات الاحتلال شدّدت الإغلاق والحصار على القدس المحتلة ومارست سياسة التطهير العرقي والتمييز العنصري ضد المقدسيين، وحررت الشرطة الصهيونية برفقة موظفي بلدية الاحتلال في القدس، عشرات المخالفات بحق تجار شوارع الرشيد والزهراء والأصفهاني، بسبب وضع سياراتهم أمام محالهم التجارية، بدعوى أن وقوف السيارات أمام المحال التجارية ممنوع، كما واصلت هذه السلطات عملية التمييز العنصري ما بين الفلسطينيين والمستعمرين، حيث تقوم بفصل حركة السير الفلسطينية عن شوارع المستعمرين.
ووفقاً للتقرير، فقد كشف مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ( OCHA) ديفيد شرير من خلال الصور والخرائط المرفقة في تقريره حجم الشوارع التي تنفذها السلطات الصهيونية لفصل حركة السير الفلسطينية عن تلك الخاصة بالمستعمرين في القدس ومحيطها.
وأكد التقرير استمرار الاعتداءات على المقدسات الدينية وانتهاك حرية العبادة، حيث منعت قوات الاحتلال جميع الفلسطينيين الذين تقل أعمارهم عن 45 عاماً والنساء اللاتي تقل أعمارهن عن 35 عاماً من أداء الصلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، فيما استمرت عمليات هدم وتجريف تلة باب المغاربة "إحدى بوابات المسجد الأقصى المبارك"، في الوقت الذي تشهد فيه المدينة تسارع اجراءات التهويد والتزوير للمعالم التاريخية، وحفر الأنفاق، والاستيلاء على الممتلكات والمقدسات العربية إسلامية ومسيحية، مشيراً إلى أن شرطة الاحتلال قدّمت طلباً لمحكمة الصلح، لتمديد فترة منع الشيخ رائد صلاح من التجمهر مع أكثر من ثمانية أشخاص ومنعه أيضاً من دخول المسجد الأقصى المبارك لمدة تسعين يوماً إضافية.
. وجاء في التقرير: استمرت عمليات هدم المنازل والاستيلاء عليها حيث هدمت قوات الاحتلال ثمانية منازل في أحياء متفرقة في القدس، وقام متطرفون يهود تحت حراسة أفراد من الشرطة الصهيونية وحرس الحدود في الثالث من الشهر الماضي، بفتح باب إضافي لقاعة أفراح تعود لجمعية "عطيرت ليوشنا" الاستعمارية تقع في شارع حي القرمي بالبلدة القديمة من القدس، وهذه الحفريات تجري في أساسات قاعة في منزل المواطن عايد أحمد كستيرو، التي كان يستخدمها مخزناً منذ عام 1965 وحتى عام 1987، كما تلاحق بلدية الاحتلال في القدس عائلة الصالحي في شعفاط لدفع ضريبة "الأرنونا" وتبلغ قيمتها (160) ألف شيكل، وأن مجموعة من اليهود المتطرفين تابعة لجمعية " ياد توفاه يافا" الاستعمارية تحاول الاستيلاء على منزل عائلة المواطن خالد فرج المالحي في وادي حلوة (الجزء الشمالي بالقرب من سور البلدة القديمة) في حي سلوان، وقوات الشرطة والمخابرات تقتحم منزل شقيقة خالد المالحي المواطنة أم فريد المالحي، الواقع في منطقة الثوري كوسيلة ضغط على أشقائها لإخلاء مساكنهم في حي وادي حلوة بسلوان، وأن قوات من الشرطة الصهيونية وما يسمى حرس الحدود والخيالة وموظفي بلدية القدس، برفقة الكلاب البوليسية، تهدم سكن المواطن علي محمد موسى جمعة، الذي يعيش فيه عشرة أفراد منهم ثمانية أطفال.
وأشار التقرير إلى أن جرافات بلدية الاحتلال في القدس، هدمت منزل المواطن جميل أحمد جميل شقيرات، علماً بأن هذه المرة الثانية التي يتم فيها هدم منزله، حيث قامت البلدية بهدمه قبل نحو ثلاث سنوات، ما اضطره إلى بناء مسكن بديل بالقرب من المنزل المهدوم، ويعيش فيه منذ عام ونصف العام مع عائلته المكونة من ستة أفراد بينهم أربعة أطفال، كما هدمت جرافات بلدية القدس بناية مكونة من ثلاث شقق في جبل الزيتون المطل على المسجد الأقصى المبارك، وكان من المقرر أن يقطن في البناية 27 فرداً، فيما أرغمت "اللجنة اللوائية لتنظيم والبناء" بالقدس، المواطن وليد سليم سليمان أبو تايه بالتنازل عن قسم من الطابق الأرضي لبنايته في بيت حنينا لصالح البلدية، كشرط للموافقة على طلبه لترخيص البناء المكون من خمسة طوابق، كما واصل المستعمرون اليهود في البلدة القديمة من القدس تهريب مواد البناء من على سور القدس التاريخي في المقطع الشمالي منه المقابل لمدخل المتحف الفلسطيني، لإنشاء إضافات على العقارات الفلسطينية التي استولوا عليها، ومبان جديدة في أكثر من مكان في البلدة القديمة من القدس بشكل عام وفي حي باب حطة بشكل خاص، وأن جرافات بلدية الاحتلال في القدس هدمت أيضاً منزل عائلة المواطنة عثمانة عمران إبراهيم ياسيني (68 عاماً).
وأكد التقرير، أن سلطات الإحتلال دهمت البلدات والأحياء المقدسية واقتحمت المنازل وشنت حملات إعتقال بحق المواطنين.
كما واصلت قوات الاحتلال والمستعمرونن المتطرفون الإعتداء على حق الحياة والسلامة البدنية والتنكيل بالمواطنين والإعتداء عليهم، وأصدرت المحكمة المركزية الصهيونية في تل أبيب قراراً يقضي بالأخذ بتقرير الطبيب النفسي فيما يتعلق بعدم محاكمة القاتل جوليان شفير الذي قتل تيسير الكركي سائق سيارة الأجرة الفلسطيني الشهر الماضي.
. وواصلت سلطات الإحتلال تجريد المقدسيين من حقهم في الاقامة في القدس، وأفادت معطيات وزارة الداخلية الصهيونية أنه تم في العام 2006 سحب "الهوية المقدسية" من 1363 مواطناً مقدسياً، الأمر الذي يعني زيادة بنسبة 500% عما كان عليه الوضع في العام 2005.
وأكد التقرير استمرار سلطات الاحتلال في انتهاك حرية الرأي والتعبير وسائر الحقوق والحريات السياسية والثقافية الأخرى، حيث أصدر ما يسمى وزير الأمن الداخلي الصهيوني آفي ريختر، في الخامس من الشهر الماضي، أمراً منع بموجبه الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس من عقد مؤتمر في فندق الامباسدور بمدينة القدس بمناسبة "مرور أربعين عاماً على احتلال القدس".