تقرير حقوقي: السلطات الصهيونية زادت معدلات الاستيطان ومصادرة الأراضي في القدس

أكد الائتلاف الأهلي للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، في تقرير له أن سلطات الاحتلال الصهيونية اقترفت مزيداً من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في مدينة القدس المحتلة بما يتنافى مع أحكام القانون، وقواعد القانون الدولي الإنساني، والشرعة الدولية لحقوق الإنسان.
وبين التقرير، أن أبرز هذه الانتهاكات خلال شهر نوفمبر الماضي، تمثلت في مصادرة الأراضي، والتوسع الاستيطاني، وبناء جدار الفصل العنصري، وما تبع ذلك من قرار للمحكمة العليا الصهيونية بتهجير 12 عائلة عربية من قرية النبي صموئيل، وإغلاق المدخل الغربي لقرية الجيب، شمال غرب القدس.
كما سجل التقرير تهديد الاحتلال بهدم مضارب عرب الجهالين الواقعة على أطراف قرية الجيب إلى الشمال الغربي من المدينة المقدسة، وقيام أصحاب عمل صهاينة في منطقة "معالي أدوميم" والخان الأحمر الصناعية بفصل 45 عاملاً فلسطينياً من منطقة أريحا، وفرض طوق مشدد على القدس، وقطع مياه الشرب عن قرى شمال غرب المدينة.
كما رصد قيام مستوطنين وممثلين عن أحزاب اليمين الصهيوني المتطرف، وأعضاء في البرلمان بجولة شملت أنفاقاً شقتها "سلطة الآثار" الصهيونية سراً وبقايا آثار أموية وعثمانية في منطقة سلوان وحائط البراق، وكذلك اقتحام المتطرف رافي ايتان عضو اللجنة الوزارية الخاصة بالقدس المسجد الأقصى، تحت حماية قوات من الشرطة والقوات الخاصة.
وتطرق التقرير إلى قيام جرافات الاحتلال بتدمير مبنى مكون من شقتين يعود لعائلة عزت غيث بمسطح 300 متر مربع وذلك بحجة عدم الترخيص في جبل المكبر، وإصدار محكمة الاحتلال قراراً يسمح بموجبه للبلدية في القدس بهدم أسوار المنازل المحيطة بعمارة إسكان أبو عيشة التي تسكنها 7 عائلات يزيد عددها عن 30 فرداً.
كما رصد هدم جرافات الاحتلال جزءا من مزرعة دواجن تعود للمواطن الفلسطيني خليل شلعب (70 عاماً)، والبالغ مساحته 35 متراً مربعاً في خلة السمك غرب الولجة، وتدمير "بركس" لتربية الخيل مبني من قواعد حديدية وسقف وجدران، لعائلة عيد فائق الجولاني في ضاحية المعلمين في بيت حنينا شمال القدس، وغيرها من الانتهاكات كالاعتقال وأحكام السجن العالية.
ودعا الائتلاف الأهلي سلطات الاحتلال إلى وضع حد لانتهاكاتها التي تمارسها في المناطق الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، ودعوتها بصفتها (القوة المحتلة) بأن توقف على الفور أعمال بناء الجدار الذي تقوم ببنائه في الأراضي المحتلة عام 1967، وأن تفكك الهيكل الإنشائي القائم هناك، وتبطل مفعول القوانين التشريعية واللوائح التنظيمية المتصلة به، عملا بالفقرات 133، 152، 153 من الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في التاسع من يوليو عام 2004.
كما دعا الائتلاف السلطة الفلسطينية إلى رفع الرأي الاستشاري الخاص بجدار الفصل، الصادر عن محكمة العدل الدولية في التاسع من شهر تموز (يوليو) سنة 2004 إلى هيئات الأمم المتحدة وخاصة الجمعية العمومية ومجلس الأمن الدولي للنظر فيه وتنفيذه.
وطالب الكيان الصهيوني "بوقف سياسة التهويد والتهجير والتطهير العرقي التي تمارسها ضد مدينة القدس المحتلة، وضد سكانها المواطنين الأصليين، ورفع الإغلاق والحصار على المدينة، ووقف فصل العائلات الفلسطينية وتشتيتها، وتمكينها من جمع شمل أفرادها، ووقف وإلغاء كل الإجراءات والتدابير غير القانونية التي اتخذتها بحق هذه العائلات وأفرادها، سواء كان ذلك نتيجة لبناء جدار الفصل العنصري غير القانوني، أو غيرها من الإجراءات العنصرية والتدابير غير القانونية، وتمكين الشعب الفلسطيني من حرية الحركة والتنقل والإقامة في أي جزء من المناطق الفلسطينية المحتلة بما في ذلك داخل مدينة القدس المحتلة.
كما طالب التقرير بالكف عن اقتحام ومداهمة الأحياء والمرافق المدنية وإغلاق المؤسسات الفلسطينية في المدينة والسماح للمعلمين والطلبة الالتحاق بمدارسهم للعمل والدراسة فيها بدون قيد أو شرط، ووقف سياسة التمييز العنصري التي تنتهجها ضد المسيرة التعليمية في القدس المحتلة، ووقف حملات اعتقال المواطنين، والنواب والوزراء وتمكينهم من ممارسة حقهم وواجبهم في تمثيل المواطنين والدفاع عنهم، عملاً بالقانون الدولي الإنساني.
وجدد الائتلاف دعوته إلى سلطات الاحتلال بوقف عمليات الحفر، وهدم الإنشاءات والمباني الأثرية التاريخية العربية والإسلامية في البلدة القديمة في القدس، وفي منطقة باب المغاربة وتحت أساسات المسجد الأقصى وبالقرب منه، ووقف بناء كنيس يهودي ملاصق لأسوار المسجد الأقصى وتحت ساحاته، ووقف انتهاك حرمة المقدسات الدينية في القدس، وفي سائر المناطق الفلسطينية المحتلة، أو الاعتداء عليها وعلى المصلين، ووقف المس بحرية العبادة، والسماح للمصلين من الوصول إلى الأماكن المقدسة وأداء الصلاة، وممارسة الشعائر الدينية فيها بحرية كاملة وبدون قيد أو شرط.
كما دعا الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والوفاء بالتزاماتها، ومن ضمنها العمل على إلزام سلطات الاحتلال باحترام الاتفاقية وتطبيقها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بموجب المادة الأولى من الاتفاقية، والعمل على توفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين من العدوان الإسرائيلي المتواصل ضدهم.