مصر والإمارات تختاران شركة مرتبطة بالجيش لبناء صوامع قمح

قالت مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة، يوم السبت، إنهما تعاقدتا مع شركة تديرها الدولة يرأسها ضابط جيش مصري متقاعد؛ لبناء صوامع قمح تعد جزءًا أساسيًا من حزمة مساعدات تقدمها الإمارات للقاهرة بقيمة 4.9 مليار دولار.
يأتي اختيار شركة على صلة بالجيش بعد أن ذكرت "رويترز" في مارس، أن الإمارات تعمل بشكل مباشر مع الجيش المصري لضمان تنفيذ المشروع بكفاءة عالية.
وتضطلع الإمارات بدور كبير في دعم مصر، وتمول عددًا من مشروعات التنمية منها بناء صوامع القمح التي قد تساعد أكبر مستورد للقمح في العالم على تقليص كلفة وارداتها الضخمة من الغذاء.
وتعهدت الإمارات في أكتوبر الماضي ببناء 25 صومعة قمح في المجمل بسعة تخزينية 1.5 مليون طن؛ للمساعدة في وقف خسائر بمليارات الدولارات من القمح كل عام.
ويهدف المشروع إلى التصدي لمشكلات في قطاع القمح الاستراتيجي. ويعتمد ملايين من المصريين الفقراء على الخبز المدعوم من الحكومة، لكن نظام توزيعه الذي يشوبه الهدر والفساد يسبب عبئًا على الموارد المالية للحكومة.
وتسعى مصر لتعزيز سعتها التخزينية لتقليل الاعتماد على الواردات.
وأعلن وزير الدولة الإماراتي سلطان أحمد الجابر رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع الإماراتية في مصر، توقيع اتفاق التعاون مع القاهرة مع وزير التموين والتجارة الداخلية المصري خالد حنفي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي أشرف العربي.
وقال الجابر، إن العمل بدأ في مشروع الصوامع في الأميرية وفي دمياط بدلتا النيل شمال القاهرة، وأن الجدول الزمني للانتهاء منهما هو 18 شهرًا.
وأضاف أن هذا المشروع له أهداف استراتيجية وأهداف تؤثر على الشعب المصري. وتابع أن بناء الصوامع الأخرى سيبدأ في نوفمبر المقبل.
وكان جالسًا بجانب الوزراء الفريق متقاعد عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وهي الشركة المملوكة للدولة والتي وقع عليها الاختيار لبناء الصوامع.
وكان الفريق سيف الدين عضوًا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى عام 2012.
وأثار فوز وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي بالرئاسة توقعات بإعلان المزيد من المساعدات قريبًا. وقال العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، الأسبوع الماضي، إنه سيستضيف مؤتمرًا للمانحين من أجل مصر.
وتنتج الهيئة العربية للتصنيع الكثير من المنتجات للجيش مثل المدفعية والطائرات والعربات المدرعة إضافة إلى مواد أخرى مثل السيارات والأجهزة الالكترونية للاستخدامات المدنية.
وقال العربي، للصحفيين، إن مناقصة بناء الصوامع تضمنت أكثر من عطاء.
وقال مصدر بالجيش، إن الهيئة العربية للتصنيع تنفذ تعاقدات مع وزارة الإنتاج الحربي لكنها لا تخضع لسلطة الوزارة.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية، إن الشركة العامة للصوامع والتخزين وهي شركة أخرى تديرها الدولة وتابعة لوزارة التخطيط، ستكون الجهة المنفذة للمشروع من جانب الحكومة المصرية.