الهيئة العربية للتصنيع» توقع اتفاقية مع الإمارات لإنشاء صومعتي قمح

شهد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي، رئيس المكتب التنسيقي للمشاريع الإمارتية في مصر، اليوم السبت، توقيع اتفاقية لبناء صومعتين جديدتين، بين مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع والشركة العامة للصوامع والتخزين بتكلفة 46 مليون دولار 0
تقع الصومعة الأولى بمدينة دمياط، بسعة تخزينية 70ألف طن، والثانية بميناء الدخيلة بمنطقة العامرية بالإسكندرية، بسعة تخزينية 60ألف طن.
وقد أقيمت مراسم التوقيع بحضور الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد بن نخيرة الظاهري، سفير دولة الإمارات بالقاهرة.
يأتي بناء الصومعتين في إطار المشروع الإماراتي لبناء 25 صومعة تخزين غلال في المحافظات والمدن ، مما سيوفر سعة تخزينية تزيد على 1.5 مليون طن قمح، على يبدأ العمل بالصوامع الأخرى في نوفمبر القادم.
وتبلغ التكلفة الإنتاجية للصومعة الواحدة 23 مليون دولار بسعة تخزينية للصومعة 60 ألف طن .
وصرح الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع بأن مدة العقد تبلغ 18 شهرا ,تنتهي عملية الانشاء خلال 12 شهرا يعقبها 6 أشهر للتجارب , وأكد علي أن اختيار الهيئة لتنفيذ هذا المشروع جاء نظرا لخبراتها في مجال الصوامع والتزامها بالتنفيذ في المدة المحددة.
وقال الدكتور سلطان الجابر إن الإمارات تسعى بمساعداتها ومشروعاتها الخدمية في مصر، إلى التركيز على المشروعات التي تحقق النمو المستدام اقتصاديا واجتماعيا.
ويكتسب مشروع إنشاء الصوامع أهمية استراتيجية، لأنه يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي المصري، عبر زيادة طاقة تخزين القمح بنسبة الربع من إجمالي احتياجات مصر من الصوامع، ويضيف1.5 مليون طن إلى الطاقة الحالية، كما يسهم المشروع في دعم الاقتصاد من خلال خفض الحاجة لاستيراد الحبوب بالعملة الصعبة.
من جانبه ، قال وزير التموين إن المشروع يحد من التلف والفاقد الذي يطرأ على القمح المخزن بالطرق التقليدية، والذي تقدر كميته ب10% وبخسارة سنوية تقدر بأكثر من 2.4 مليار جنيه، مضيفا أنه يهدف إلى تخفيف الاعتماد على استيراد القمح من الخارج، ما يعطي الحكومة المرونة المطلوبة في تحديد أسعار أكثر تنافسية لاستيراد القمح، حيث يتوقع توفير 3- 5% من أسعار القمح المستوردة، أي ما يعادل 160 مليون دولار سنويا، كما أنه يوفر 15 ألف فرصة عمل دائمة.