اتفاقية «مصرية إماراتية» لإنشاء صومعتي قمح بتكلفة 46 مليون دولار

شهد الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع، والدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة الإماراتي ورئيس المكتب التنسيقي للمشاريع الإمارتية في مصر، اليوم السبت، توقيع اتفاقية لبناء صومعتين جديدتين، بين مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع والشركة العامة للصوامع والتخزين.
وذكرت الهيئة العربية للتصنيع فى بيان لها اليوم، أن الصومعة الأولى تقع بمدينة دمياط، بسعة تخزينية 70 ألف طن، والثانية بميناء الدخيلة بمنطقة العامرية بالإسكندرية، بسعة تخزينية 60 ألف طن.
وتمت مراسم التوقيع بحضور الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومحمد بن نخيرة الظاهري، سفير دولة الإمارات بالقاهرة.
ويأتي بناء الصومعتين في إطار المشروع الإماراتي لبناء 25 صومعة تخزين غلال في المحافظات والمدن، مما سيوفر سعة تخزينية تزيد على 1.5 مليون طن قمح، على أن يبدأ العمل بالصوامع الأخرى في نوفمبر المقبل، وتبلغ التكلفة الإنتاجية للواحدة 23 مليون دولار بسعة تخزينية 60 ألف طن.
من جانبه، قال الفريق عبد العزيز سيف الدين، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن مدة العقد تبلغ 18 شهرا، وتنتهي عملية الإنشاء خلال 12 شهرا يعقبها 6 أشهر للتجارب، مؤكدا أن اختيار الهيئة لتنفيذ المشروع، جاء لخبراتها في مجال الصوامع والتزامها بالتنفيذ في المدة المحددة.
جدير بالذكر أن مشروع إنشاء الصوامع يهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي المصري، عبر زيادة طاقة تخزين القمح بنسبة الربع من إجمالي احتياجات مصر من الصوامع، ويضيف 1.5 مليون طن إلى الطاقة الحالية، كما يسهم المشروع في دعم الاقتصاد من خلال خفض الحاجة لاستيراد الحبوب بالعملة الصعبة.
وأوضح وزير التموين أن المشروع يحد من التلف والفاقد الذي يطرأ على القمح المخزن بالطرق التقليدية، وتقدر كميته ب10% وبخسارة سنوية أكثر من 2.4 مليار جنيه، مضيفا أنه يهدف إلى تخفيف الاعتماد على استيراد القمح من الخارج، ما يعطي الحكومة المرونة المطلوبة في تحديد أسعار أكثر تنافسية لاستيراد القمح، حيث يتوقع توفير 3- 5% من أسعار القمح المستوردة، أي ما يعادل 160 مليون دولار سنويا، كما أنه يوفر 15 ألف فرصة عمل دائمة.