مصر تعدل ضريبة البورصة تحت ضغط خسائر السوق

دفعت الخسائر الجسيمة التي تعرضت بها البورصة المصرية، بسبب فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الحكومة، إلى تعديل مشروع القانون بمنح إعفاء تام للأسهم المجانية من الضريبة مع زيادة حد الإعفاء من ضريبة التوزيعات النقدية.
ودخل المؤشر الرئيسي للبورصة، الأربعاء الماضي، في دوامة هبوط اشتدت حدتها بعد أن قال وزير المالية هاني قدري دميان، في تصريح صحفي، في اليوم التالي، أن الحكومة وافقت بالفعل على فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية في البورصة وأعلن تفاصيلها.
وبنهاية معاملات، أمس الأحد، بلغت خسائر المؤشر الرئيسي للسوق أكثر من عشرة بالمئة وفقدت الأسهم نحو 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية.
وأعلنت الحكومة المصرية، في وقت متأخر من الليلة الماضية، أنها أعفت توزيعات الأسهم المجانية تمامًا من الضرائب في تعديلات قانون ضريبة الدخل المزمع تطبيقه على أرباح بورصة مصر، مع زيادة حد الإعفاء في ضريبة التوزيعات النقدية إلى 15 ألف جنيه للأشخاص الطبيعيين المقيمين في مصر.
وقال مجلس الوزراء، إنه سيحيل النسخة النهائية من مشروع القانون إلى رئيس الجمهورية لإقراره، وأوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لنصف ساعة في جلسة أمس، بعد أن هوى مؤشر آي . جي. إكس 100، أكثر من خمسة بالمئة.
كانت المرة السابقة التي توقف فيها البورصة التداولات لنصف ساعة يوم 25 نوفمبر 2012، عندما هبطت السوق أكثر من خمسة بالمئة وسط اضطرابات سياسية حادة.
وقال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، في تصريح له، «نجحنا في إعفاء توزيعات الأسهم المجانية بشكل نهائي من الضريبة بدلا من شرط الاحتفاظ بها عامين والذي تم إقراره سابقًا»، مضيفًا "تجاوزنا مرحلة تطبيق قانون الضريبة أو إلغائه.. كل المحاولات الممكنة تم عملها بالفعل".