وزير البترول: مصر لا تخترع استخدام الفحم

* • إعلان نسب ترشيد استهلاك البنزين ستؤدى لشائعات عن زيادة أسعاره
* • رفعنا أسعار الغاز المنزلى لتحقيق المساواة مع مستخدمى الأسطوانات
* • الكروت الذكية الضامن الوحيد لضبط السوق ومكافحة التهريب
* • مستثمر «منجم السكرى» لم يسترد مستحقاته.. وأتوقع ارتفاع عائداته العام المقبل
* • ارتفاع مستحقات الشركات الأجنبية إلى 5.6 مليار جنيه.. وسيتم سداد جزء منها خلال شهرين
* • الثروة المعدنية يمكن أن تسهم ب5% من واردات الخزانة العامة ونأمل أن يصدر قانونها قريبا
* • ترشيد الدعم سيتحمله الأغنياء.. وإجراءات مصاحبة لحماية الفقراء ومحدودى الدخل
فى ظل الأزمة المتكررة التى تعانى فيها مصر من نقص الطاقة، وانخفاض معدلات إنتاج الكهرباء، ونقص إمدادات المواد البترولية لتغطية الاحتياجات المتزايدة فى السوق المحلية، لا تزال الحكومة المصرية تنظر بشكل جاد فى هيكلة ملف دعم الطاقة وترشيده والوقود بشكل أساسى، فالمجموعة الاقتصادية فى حالة انعقاد دائم لإقرار وحسم هذا الملف وإرفاقه فى الموازنة العامة للدولة، بعد أن صار من المتوقع بلوغ دعم المنتجات البترولية فى الموازنة العامة للعام المالى السابق حوالى 135 مليار جنيه أو أكثر.
وزير البترول، شريف إسماعيل، تحدث ل«الشروق»، خلال زيارته لغينيا الاستوائية ضمن الوفد الحكومى برئاسة محلب الأسبوع الماضى، عن تصورات الحكومة فى هيكلة ملف الدعم وخطط وزارته للخروج من أزمة الطاقة الحالية، وإمكانيات توفير بدائل فى حال انتهاء الدعم العربى الذى اعتمدت عليه مصر بشكل أساسى فى ملف الوقود والطاقة منذ 30 يونيو حتى تصل إلى حالة الاستقرار النسبى، والتحديات التى تواجه قطاع البترول والطاقة الذى قد يكون بحاجة إلى مليارى دولار لاستيراد وقود وغاز طبيعى يكفى تشغيل محطات توليد الكهرباء خلال فترة الصيف فقط.
* لا تزال المجموعة الاقتصادية فى انعقاد مستمر ونقاش حول ملف الدعم وإقراره فى الموازنة العامة للدولة.. ما هو التصور العام للحكومة حول هذا الملف؟
لا يمكن تصور استمرار الوضع الحالى، لأن الدعم بصورته الحالية يؤثر بشكل سلبى على الاقتصاد المصرى، إذ إنه يستنزف جزءا كبيرا من موارد الدولة. وفى قطاع البترول يؤثر بشكل مباشر وسلبى على توفير السيولة اللازمة لشراء المنتج نفسه واحتياجات السوق المحلية، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، والتى تعتبر التزاما طبقا لقوانين البحث والاستكشاف، حيث من المتوقع أن يصل دعم المنتجات البترولية إلى 135 مليار جنيه، وهو ما يزيد عن نسبة الدعم فى العام المالى السابق بحوالى 5.4%، حيث بلغت كمية الدعم فى النصف الأول من العام المالى الحالى 64 مليار جنيه.
* إذن هذا يعنى إمكانية اتخاذ قرارات تمس الدعم خاصة للمواد البترولية فور انتهاء مباحثات المجموعة الاقتصادية؟
منظومة الدعم الحالية تمثل عبئا على الحكومة وموازنة الدولة، وبالتالى يجب التعامل مع الدعم بشكله الحالى بهدف ترشيده، وإذا كانت مصر تريد النمو الاقتصادى فلا بد أن يكون هناك نمو فى زيادة معدل استهلاك الطاقة، وهذا لا يتناسب مع منظومة الدعم الحالية.
* هناك تخوفات من انتهاء هذه القرارات إلى رفع أسعار المواد البترولية؟
سيكون هناك إجراءات مصاحبة للتعديلات المنتظرة فى ملف ترشيد الدعم لا يمكن اختزالها فى رفع أسعار المنتجات فقط، وهذه الحزمة المصاحبة من الإجراءات هدفها تخفيف العبء على الموازنة العامة للدولة. ولا أستطيع تحديد نسب محددة للترشيد، لأن التجار سيحسبونها، وستتردد شائعات عن زيادة الأسعار، وسيتم سحب المنتجات من السوق.
* التخوف الأكبر أن تمس هذه الإجراءات المصاحبة الفقراء ولو بشكل غير مباشر؟
الحمل الأكبر من ترشيد الدعم سيتحمله الأغنياء، وجميع الإجراءات ستعمل على حماية المواطن محدود الدخل والفقراء.
* وما هو المدى الزمنى الذى ستضعه الحكومة لسياسات ترشيد الدعم؟
يتم التعامل مع منظومة الدعم خلال فترة فى حدود من 5 إلى 6 سنوات، ومقدار الدعم يعتمد على عدد من العناصر، وهى النمو، وارتفاع مستوى المعيشة، وفى حالة تحقيق معدلات نمو جيدة ستساعدنا على التعامل مع ملف الدعم بقوة.
* لكن الدولة بدأت بالفعل برفع الأسعار كما فعلت مع الغاز الطبيعى.. هل يمكن أن يكون هناك زيادات أخرى فى أسعار الغاز المنزلى؟
سعر الغاز الطبيعى قبل التعديل كان أقل من سعر أسطوانة البوتاجاز، وكان الهدف من رفع سعره المنزلى هو توحيد السعر مع أنبوبة البوتاجاز، حيث لم تتجاوز سعر فاتورة الغاز الطبيعى بعد التعديل 20 جنيها، ولا يوجد تعديل آخر فى أسعار الغاز المنزلى بعد آخر تعديل تم منذ شهر.
تحدثت عن الأعباء التى يواجهها قطاع البترول فى مصر، وهناك بالفعل أزمة المتأخرات لدى الشركات الأجنبية العاملة فى البلاد، ما تصوركم لسد هذه المستحقات؟
حجم الديون المستحقة للشركات الأجنبية وصل إلى 6.3 مليار جنيه وتم خفضها إلى 1.5 مليار فى ديسمبر 2013، لكنها ارتفعت مرة أخرى إلى 5.7 مليار، ونخطط أن نسدد جزءا آخر خلال الشهرين الحاليين قبل نهاية العام المالى الجارى، لكن نتيجة لتسديد جزء كبير من المستحقات كان هناك قدر من الثقة وهو ما نتج عنه تنفيذ مشروعات لحقول البترول فى الصحراء الغربية والبحر المتوسط بهدف زيادة إنتاج الغاز الطبيعى والزيت الخام.
* أزمة الطاقة والكهرباء تمثل تحديا هائلا أمام الحكومة.. لكن فى المقابل، هل من الضرورى استخدام الفحم لعلاج تلك الأزمة؟
يجب التأكيد على أن مصر ليست الدولة الوحيدة التى تتجه لاستخدام الفحم فى مزيج الطاقة، فتحن لن «نخترع» فالفحم عنصر رئيسى وأساسى فى توليد الطاقة فى العالم ويدخل فى مجال توليد الكهرباء بأعلى نسبة تصل إلى 41%، وعدد كبير من الدول بما فيها الدول السياحية مثل فرنسا وتنزانيا وماليزيا والصين تستهلك 1.8 مليار طن سنويا من الفحم، وأمريكا تستهلك 440 مليون طن سنويا، وبالتالى فإن استخدام الفحم فى مصر مع الأخذ فى الاعتبار كل الضوابط البيئية فى استخدامه، يوفر طاقة رخيصة للاقتصاد القومى، ويساعد على تأمين إمدادات الطاقة.
* ما الجديد فى منظومة العمل بالكروت الذكية؟
الحكومة مهتمة جدا الآن بالانتهاء من منظومة الكروت الذكية وتوزيعها، وتم بالفعل توزيع ما يقرب من 2.2 مليون كارت، ويتبقى الآن 2.3 مليون آخرين.
* ما هى خطتكم لمنع التهريب والقضاء على السوق السوداء فى قطاع المواد البترولية؟
الهيئة العامة للبترول لديها بالفعل خطة كانت قد أعلنت عنها لمكافحة تهريب المواد البترولية المدعومة داخل السوق السوداء وضمان وصولها للمستحقين، من خلال تطوير غرفة التحكم والمتابعة لحركة وتداول المنتجات البترولية فى السوق المحلية، والتدخل السريع فى حالة وجود أى أزمات فى مناطق محددة وتطبيق منظومة الكروت الذكية سيساهم بقدر كبير فى تطوير هذه الآلية.
* ملف الثروة المعدنية لا يزال مهملا فى مصر، وكان هناك تفكير فى تنشيط عمل هيئة الثروة المعدنية.. ما هو تصوركم لتنمية هذا القطاع؟
هيئة الثروة المعدنية تعمل على محورين أساسين وهما القيام بأبحاث ودراسات فى مجالات بحث واستكشاف الثروات المعدنية، أما الدور الرئيسى للهيئة فهو الجانب الاقتصادى لتنشيط وجذب استثمارات فى الثروة المعدنية، وله ركائز معينة وهى تطوير الهيئة والقوانين واللوائح المنظمة لنشاطها، نأمل أن القانون يصدر ويرى النور فى أقرب وقت.
* هناك شكاوى عديدة من تعامل المحليات مع المحاجر وعدم استغلالها الاستغلال الأمثل، ويطالب المهتمون بضمها لوزارة البترول.. هل تفكرون فى ذلك؟
المحاجر هى جزء مهم من إيرادات المحافظات، ويعمل فى هذا القطاع عدد كبير من العمال والقطاع الخاص، ونحن ننسق مع وزارة التنمية المحلية فى الوقت الحالى، بحيث نعظم دور هيئة الثروة المعدنية فى الإشراف الفنى على المحاجر.
* هل يمكن اعتماد مصر على الثروة المعدنية لإنعاش الاقتصاد؟
حجم الاعتماد المتصور على الثروة المعدنية ومساهمتها فى الاقتصاد المصرى يمكن أن يصل إلى 5 %، والآن هناك اتفاقية جديدة بصدد التوقيع للبحث والتنقيب عن الذهب فى شرق أسوان وحلايب وشلاتين، وسنعمل وفق الدستور الجديد الذى ينص على عدم جواز تصدير المواد الخام، وتصنيعها لضرورة الاستفادة منها محليا، وتحقيق القيمة المضافة.
كما تم الاتفاق على طرح مزايدة جديدة ل16 موقعا للخامات الصناعية للاستثمار مثل الرمال البيضاء والطفلة الكربونية والرصاص والمعادن الاقتصادية، لكن المشكلة الرئيسية لا تزال فى تحديث قاعدة البيانات والدراسات الخاصة بإمكانيات الثروة المعدنية فى مصر حيث لا تزال هيئة الثروة المعدنية تعتمد على دراسات عمرها يتجاوز المائة عام.
* كان هناك اتهامات من تساهل الدولة فى منجم السكرى وعدم حصولها على حصتها نظير استغلاله للذهب؟
فى منجم السكرى لم يسترد المستثمر ما أنفقه من استثمارات حتى الآن ونأمل أن ترتفع العائدات منه فى 2015.