قال المحامي خالد علي، المرشح السابق للرئاسة، إن ثورة 25 يناير لم تكن على الإطلاق «سياسية»، بل كانت «اجتماعية ضد الفقر والفساد ونهب ثروات البلاد، لعدم تمكين أصحاب الأعمال من تشغيل عمال مصر، كأنهم خادمون عندهم». وأضاف علي، خلال احتفالية نقابة قصر العيني الفرنساوي، ظهر الأربعاء، أن عمال مصر تعلموا الدرس جيدًا، وأن ثورة 25 يناير كانت نكسة على رجال الأعمال والسلطة الغاشمة، لافتًا إلى عودة عمال مصر يناير القادة 2015 لتكون ثورة العمال الثالثة لتحقيق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية التي قدم شهداء مصر أرواحهم من أجل تحقيقها. ولفت المرشح السابق للرئاسة إلى أن «عمال مصر يحتفلون بعيدهم للدفاع عن قضاياهم، واليوم نحتفل بذكرى كل عمال العالم للتذكير بنضالهم من أجل حقوقهم الاجتماعية في ظل إصدار قانون لحماية العقود الفاسدة التي نهبها رجال الأعمال بالتعاون مع السلطة»، وأشار إلى أن الحكومة لم تطبق الحد الأقصى للأجور على كبار رجال الدولة مع عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعدم تنفيذ أحكام القضاء في ظل ارتفاع الأسعار المتمثلة في الكهرباء والمياه والسلع الغذائية. واختتم حديثه، قائلا: «في ظل ارتفاع.. الأسعار الحكومة تطالب العمال بتشغيل عجلة الإنتاج في الوقت الذين يقومون بتقطيع أيدي العامل وهو الوحيد الذي يدافع بالفعل عن تشغيل الماكينات والمصانع وتدوير عجلة الإنتاج»، متسائلا: «أين أموال الصناديق الخاصة هذه هي أموال العمال وليست أموالكم؟»