المحكمة الدولية الخاصة بلبنان تتهم مؤسستين إعلاميتين وصحفيين بعرقلة العدالة

قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري استدعاء صحفيين لبنانيين اثنين ومؤسستين إعلاميتين مقربتين من حزب الله بعد اتهامهم بتحقير المحكمة وعرقلة العدالة عبر معلومات عن أسماء شهود سريين مزعومين.
وذكر بيان صادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تتخذ من لاهاي مقرًّا لها أنه تم اتهام صحفيين ومؤسستين إعلاميتين بجريمة التحقير، وتم استدعاء كرمي محمد تحسين الخياط من تليفزيون الجديد اللبناني، قريب من حزب الله، وكذلك شركة تليفزيون الجديد، وهي الشركة الأم لهذه القناة، وذلك لاتهامهما بتهمتين في جريمة التحقير وعرقلة سير العدالة.
وأضاف البيان أنه تم استدعاء أيضًا للحضور إبراهيم محمد الأمين، من صحيفة الأخبار، مقربة من حزب الله، وكذلك شركة أخبار بيروت، وهي الشركة الأم لهذه الصحيفة، بعد توجيه تهمة واحدة إليهما في جرم التحقير وعرقلة سير العدالة.
وأشار البيان إلى أن التهم التي وجهت إليهم تتعلق جميعها بقضية عياش وآخرين متهمون يعتقد أنهم من حزب الله يحاكمون غيابيًّا في قضية اغتيال رفيق الحريري.
ولفت البيان إلى أن هذه التهم تأتي عقب تحقيق في ثلاثة أحداث بناء على طلب من القاضي الذي ينظر في قضايا التحقير، وهو القاضي دايفيد باراجواناث، واستنتج القاضي باراجواناث، عقب تلقيه التقارير المقدمة إليه بأن هناك أدلة أولية في اثنين من هذه الأحداث تبرر قيام إجراءات دعوى التحقير، والتحقيق في الواقعة الثالثة ما زال مستمرًّا.
ووجهت المحكمة لشركة تليفزيون الجديد ش.م.ل وكرمي محمد تحسين الخياط تهم عرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببث ونشر معلومات عن شهود سريين مزعومين، وكذلك عرقلة سير العدالة عن علم وقصد بعدم إزالتهما من موقع تليفزيون الجديد، وموقع قناة تليفزيون الجديد على يوتيوب، معلومات عن شهود سريين مزعومين.
أما شركة أخبار بيروت وإبراهيم محمد الأمين فهما متهمان بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين.
وأوضح القاضي الذي ينظر في قضايا التحقير في قراره أن نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة؛ لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام في قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها.
وقد تنحى القاضي باراغواناث عن النظر في إجراءات الدعوى، وسينظر في هذه الدعوى القاضي نيكولا لتييري، وسيتولى صديق جديد للمحكمة مباشرة الدعوى ضد المتهمين.
وأشار البيان إلى أن القاضي باراغواناث كتب في قراره عن المبادئ الأساسية لحرية التعبير، ومنها حرية الصحافة وحسن سير العدالة، مؤكدًا أنه لا شيء أهم من عدم عرقلة سير العدالة عن قصد، وهذه المبادئ لا تمس بقدرة الصحافة على التعليق على عمل المحكمة، بما في ذلك انتقادها.
واختتم البيان بالقول: إنه «يجوز للمتهمين أن يختاروا إما المثول أمام المحكمة شخصيًّا وإما الظهور أمامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة، وتقرر جعل يوم 13 مايو القادم موعدًا للمثول الأول للمتهمين».