قررت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريري استدعاء صحفيين لبنانيين إثنين ومؤسستين إعلاميتين مقربتين من حزب الله بعد اتهامهم بتحقير المحكمة وعرقلة العدالة عبر معلومات عن أسماء شهود سريين مزعومين. وذكر بيان صادر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أنه تم إتهام صحفيين ومؤسستين إعلاميتين بجريمة التحقير، وتم استدعاء كرمى محمد تحسين الخياط من تلفزيون الجديد اللبناني( قريب من حزب الله)، وكذلك شركة تلفزيون الجديد ، وهي الشركة الأم لهذه القناة، وذلك لاتهامهما بتهمتين في جريمة التحقير وعرقلة سير العدالة. وأضاف البيان أنه تم استدعاء أيضا للحضور ابراهيم محمد الأمين من صحيفة الأخبار (مقربة من حزب الله)، وكذلك شركة أخبار بيروت وهي الشركة الأم لهذه الصحيفة، بعد توجيه تهمة واحدة اليهما في جرم التحقير وعرقلة سير العدالة. وأشار البيان إلى أن التهم التي وجهت إليهم تتعلق جميعها بقضية عياش وآخرين (متهمون يعتقد أنهم من حزب الله يحاكمون غيابيا في قضية اغتيال رفيق الحريري). ولفت البيان إلى أن هذه التهم تأتي عقب تحقيق في ثلاثة أحداث بناء على طلب من القاضي الذي ينظر في قضايا التحقير، وهو القاضي دايفيد باراجواناث.. واستنتج القاضي باراجواناث، عقب تلقيه تقارير المقدمة إليه بأن هناك أدلة أولية في اثنين من هذه الأحداث تبرر قيام إجراءات دعوى التحقير. والتحقيق في الواقعة الثالثة مازال مستمرا. ووجهت المحكمة لشركة تلفزيون الجديد ش.م.ل وكرمى محمد تحسين الخياط تهم عرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببث و نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين، وكذلك عرقلة سير العدالة عن علم وقصد بعدم إزالتهما من موقع تلفزيون الجديد و موقع قناة تلفزيون الجديد على يوتيوب معلومات عن شهود سريين مزعومين. أما شركة أخبار بيروت وابراهيم محمد الأمين فهما متهمان عرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في قضية عياش وآخرين. وأوضح القاضي الذي ينظر في قضايا التحقير في قراره أن نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة، لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام في قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها. وقد تنحى القاضي باراغواناث عن النظر في إجراءات الدعوى. وسينظر في هذه الدعوى القاضي نيكولا لتييري، وسيتولى صديق جديد للمحكمة مباشرة الدعوى ضد المتهمين". واشار البيان الى ان "القاضي باراغواناث كتب في قراره عن المبادئ الأساسية لحرية التعبير، ومنها حرية الصحافة وحسن سير العدالة"، مؤكدا أنه لا شيء أهم من عدم عرقلة سير العدالة عن قصد. وهذه المبادئ لا تمس بقدرة الصحافة على التعليق على عمل المحكمة، بما في ذلك انتقادها". واختتم البيان بالقول إنه: "يجوز للمتهمين أن يختاروا إما المثول أمام المحكمة شخصيا وإما الظهور امامها بواسطة نظام المؤتمرات المتلفزة، وتقرر جعل يوم 13 مايو القادم موعدا للمثول الاول للمتهمين".