نشر لائحة مفترضة لشهود يثير انتقادات المحكمة الدولية والحريري

اثار نشر لائحة مفترضة لشهود في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري انتقادات حادة من المحكمة الدولية التي تنظر في القضية ونجل الحريري، الزعيم السني سعد الحريري، وقد ندد الطرفان ب"محاولة ترهيب" لاعاقة عمل المحكمة.
وكانت اللائحة نشرت على موقع الكتروني انشأته حديثا مجموعة تطلق على نفسها اسم "اعلاميون لاجل الحقيقة" تقول انها اخذت على عاتقها "كشف الفساد في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ونشر معلومات تؤكد تورط مسؤولين كبار فيها بقضايا الرشوة والفساد، وهو ما أنتج تسريبا لمعلومات سرية شكلت خطرا على حياة الشهود".
ورغم "الخطر" الذي يشير اليه، ينشر الموقع لائحة بالشهود تتضمن اكثر من 160 اسما مع صورهم واسمائهم الكاملة وعناوينهم.
وقال الحريري في تصريح نقله مكتبه الاعلامي الخميس "ان المحكمة الدولية ماضية في طريقها، ومن قتل رفيق الحريري وسائر شهداء ثورة الأرز سيدفعون الثمن، وترهيب الشهود (...) عمل اجرامي".
وراى الحريري ان "على الدولة اللبنانية القيام باجراء في هذا الخصوص"، مضيفا "من الغباء ان يفكر البعض ان التسريبات يمكن أن تؤثر على المحكمة الدولية".
وفي لايدسندام قرب لاهاي، اصدرت المحكمة الخاصة بلبنان بيانا دانت فيه "بأشد العبارات آخر محاولة لعرقلة حسن سير العدالة عن طريق نشر قائمة بأسماء شهود مزعومين وتهديد حياة مواطنين لبنانيين".
الا انها قالت ان "القائمة التي تتضمن اسماء اشخاص قد يتعرضون للخطر بسبب هذا الموقع الالكتروني العديم المسؤولية، لا تعكس بدقة واقع ما هي عليه السجلات الرسمية للمحكمة".
واعتبرت ان من "يقفون وراء هذا الموقع الالكتروني الذي يزعم الكشف عن الحقيقة، ينتهكون اخلاقيات مهنة الصحافة انتهاكا خطيرا".
واضاف بيان المحكمة انها تنظر "بجدية بالغة الى اي محاولات ترمي عن علم وقصد الى زعزعة العملية القضائية، بما في ذلك كشف مواد سرية أو تهديد شهود محتملين او تخويفهم او التعرض لهم بأي طريقة أخرى".
واكدت انها "طلبت المساعدة في هذا الصدد من السلطات اللبنانية وغيرها من الجهات"، وانها ستتخذ اجراءات للرد على الموقع الالكتروني من دون ان تكشف ماهية هذه التدابير.
وبحسب نظام المحكمة، فان لائحة الشهود سرية، وكذلك تفاصيل كثيرة في التحقيق الدولي الذي بدأ بعد اشهر من مقتل الحريري. بينما بدأت المحكمة العمل في 2009.
وتتهم المحكمة اربعة من عناصر الحزب بالتورط في عملية اغتيال الحريري و22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في تفجير في وسط بيروت.
ويتهم حزب الله المحكمة ب"التسييس".
ونشر موقع تلفزيون "المنار" الالكتروني التابع لحزب الله اللائحة، وكذلك فعلت جريدة "الاخبار" القريبة من الحزب.
وكان مقررا ان تبدأ المحكمة جلساتها في 25 آذار/مارس الماضي، الا انها ارجئتها الى موعد غير مسمى في انتظار تسلمها وثائق من الادعاء.