قال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ادواردو ديل بوي إن المحكمة الدولية الخاصة بقضية مقتل رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري، أدانت بأشد العبارات ما وصفتها بمحاولة عرقلة حسن سير العدالة عن طريق نشر قائمة بأسماء شهود مزعومين وتهديد حياة مواطنين لبنانيين. وتلا نائب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بيانا منسوبا الي المحكمة الخاصة بلبنان، ذكر فيه أن " القائمة المنشورة تتضمن أسماء أشخاص قد يتعرضون للخطر بسبب نشرها على موقع إلكتروني غير مسئول كما أنها لا تعكس بدقة السجلات الرسمية للمحكمة".
وأكدت المحكمة الخاصة أنها لن تعلق على قائمة الشهود التي قدمها الادعاء في مذكرته التمهيدية لأنها ماتزال سرية بموجب قرار قضائي.
وذكر البيان أن الذين يقفون وراء هذا الموقع الإلكتروني، الذي يزعم الكشف عن الحقيقة، ينتهكون أخلاقيات مهنة الصحافة بشكل خطير ويستخدمون وسائل مشبوهة مثل التسلل الإلكتروني".
وطبقا للبيان، فإن أجهزة المحكمة الأربعة تنظر بجدية بالغة الي أية محاولات ترمي عن علم وقصد إلى زعزعة العملية القضائية بما فيها كشف مواد سرية أو تهديد شهود محتملين أو تخويفهم أو التعرض لهم بأية طريقة أخرى.