تحضيرات للانتخابات الرئاسية.. ومعارض ثانٍ يتقدم بأوراق ترشحه

تستمر التحضيرات على قدم وساق للانتخابات الرئاسية المقررة في سوريا في الثالث من يونيو، في موازاة تواصل أعمال العنف في مناطق عدة من البلاد حاصدة مزيدًا من القتلى والدمار.
وأعلن اليوم الخميس عن تقدم مرشح ثانٍ لخوض الانتخابات الرئاسية، في الوقت نفسه، قتل 25 شخصًا في قصف من سلاح الجو التابع للجيش السوري على منطقة في ريف حلب في شمال البلاد.
ويأتي ذلك غداة إعلان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن "وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم بأمس الحاجة إليها في سوريا لا يسجل تحسنًا"، على الرغم من مرور شهرين على تبني مجلس الأمن قرارًا يدعو أطراف النزاع إلى السماح بدخول المساعدات وإلى رفع الحصار المفروض على العديد من مدن البلاد.
بينما أكد رئيس مجلس الشعب محمد جهاد اللحام في جلسة علنية بث وقائعها التليفزيون الرسمي الخميس أنه تبلغ "من المحكمة الدستورية العليا، طلبًا من حسان بن عبد الله النوري، أعلن فيه ترشيح نفسه لمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة به"، مشيرًا إلى أن "طلبه قيد لدينا في السجل الخاص تحت الرقم 2 تاريخ 24 أبريل 2014".
وهو طلب الترشح الثاني بعد طلب عضو مجلس الشعب السوري ماهر حجار الأربعاء، والمرشحان ينتميان إلى معارضة الداخل المقبولة من النظام.
وتقضي الفقرة الثالثة من المادة 85 من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير 2012 بألا "يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلًا على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد".
وشغل النوري منصب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية من عام 2000 ولغاية 2002، وانتخب بعد ذلك عضوًا في مجلس الشعب.
ويحمل النوري إجازة في إدارة الأعمال من جامعة دمشق وشهادة ماجستير من جامعة ويسكونسن في الولايات المتحدة وشهادة دكتوراه في الإدارة وتنمية الموارد البشرية من جامعة جون كينيدي في كاليفورنيا.
وأغلق قانون الانتخابات الرئاسية الباب عمليًّا على احتمال ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج؛ إذ يشترط أن يكون المرشح للانتخابات قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية.
ولم يعلن الرئيس بشار الأسد الذي تطالب المعارضة برحيله، ترشحه بعد إلى أول انتخابات تعددية في البلاد يتوقع أن تنتهي ببقائه في سدة الرئاسة لولاية جديدة.
وفي سياق التحضير للانتخابات، أصدر الرئيس السوري، الخميس "مرسومًا قضى بتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، ويعدد المرسوم أسماء سبعة قضاة أصليين وسبعة احتياطيين، بينهم امرأتان.
وتتولى اللجنة القضائية العليا، بحسب قانون الانتخابات، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا، وتشرف بشكل كامل على عملية الاقتراع وتنظيم الإجراءات الخاصة بها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقارها والإشراف على عملها.
وتوقعت صحيفة "الوطن" المقربة من السلطات أن "تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتبارًا من السابع من مايو القادم، وتنتهي مساء الأول من يونيو قبل بدء الانتخابات بيومين"، مشيرة إلى أن يوم الثاني من يونيو هو يوم "الصمت الانتخابي".
وبالتوازي تستمر أعمال العنف بحصد المزيد من الأرواح، وقتل الخميس "21 شخصًا على الأقل بينهم ثلاثة أطفال في غارة جوية استهدفت منطقة السوق في بلدة الأتارب في ريف حلب"، حسبما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وتندرج هذه الغارات في اطار سلسلة العمليات المستمرة التي ينفذها السلاح الجوي للقوات النظامية منذ 15 ديسمبر، وتشمل مساحات شاسعة تسيطر عليها المعارضة المسلحة في مدينة حلب وريفها.