اصدر الرئيس السوري بشار الاسد اليوم الخميس مرسومًا عين بموجبه اعضاء “اللجنة القضائية العليا للانتخابات” التي ستتولى ادارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية المقررة في الثالث من يونيو. وذكرت وكالة الانباء الرسمية (سانا) ان الاسد أصدر “المرسوم رقم 133 القاضي بتشكيل اللجنة القضائية العليا للانتخابات”.
ويعدد المرسوم اسماء سبعة قضاة اصيلين وسبعة احتياطيين، بينهم امراتان بحسب ما افادت الوكالة الفرنسية.
وتتولى اللجنة القضائية العليا، بحسب قانون الانتخابات العامة الذي صدر في 24 مارس، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية بإشراف المحكمة الدستورية العليا .
كما تشرف بشكل كامل على عملية الاقتراع وتنظيم الإجراءات الخاصة بها وتسمية أعضاء اللجان الفرعية وتحديد مقارها والإشراف على عملها.
وتوقعت صحيفة “الوطن” المقربة من السلطات ان “تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين اعتباراً من السابع من مايو القادم، وتنتهي مساء الأول من يونيو قبل بدء الانتخابات بيومين”، مشيرة الى ان يوم الثاني من يونيو هو يوم “الصمت الانتخابي”.
وكتبت في عددها الصادر اليوم “في السابع من مايو، وفي حال استنزفت المحكمة كامل المدة الدستورية المتاحة لها، وقد لا تستغرق سوى يومين أو ثلاثة، تعلن المحكمة أسماء من قبلت ترشيحهم وآنذاك تنطلق مباشرة الحملات الانتخابية”.
وتقدم امس الاربعاء عضو في مجلس الشعب السوري ماهر حجار باول طلب للترشح الى الانتخابات الرئاسية.
وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير 2012 بان “لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد”.
ولم يعلن الرئيس بشار الاسد حتى الآن رسميا ترشحه الى الانتخابات، علما ان المتوقع ان يبقى هو في سدة الرئاسة نتيجة الانتخابات التي ستكون اول انتخابات “تعددية” في سوريا منذ وصول حزب البعث الى السلطة.
واغلق قانون الانتخابات الرئاسية الباب عمليا على احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يشترط ان يكون المرشح الى الانتخابات قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.
