"الأسد" يصدر مرسوما بتعيين أعضاء اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية

أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، اليوم الخميس، مرسوما عين بموجبه أعضاء (اللجنة القضائية العليا للانتخابات)، التي ستتولى إدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية، المقررة في الثالث من يونيو المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا)، أن الأسد أصدر المرسوم رقم 133، القاضي بتشكيل اللجنة، ويعدد المرسوم، أسماء سبعة قضاة أصليين، وسبعة احتياطيين، بينهم امرأتان.
وتتولى اللجنة، بحسب قانون الانتخابات العامة، الذي صدر في 24 مارس الماضي، العمل على حسن تطبيق أحكام القانون، وإدارة عملية انتخاب رئيس الجمهورية، بإشراف المحكمة الدستورية العليا.
كما تشرف اللجنة بشكل كامل على عملية الاقتراع، وتنظيم الإجراءات الخاصة بها، وتسمية أعضاء اللجان الفرعية، وتحديد مقارها، والإشراف على عملها.
وتوقعت صحيفة (الوطن)، المقربة من السلطات السورية، أن"تبدأ الحملة الانتخابية للمرشحين، اعتباراً من السابع من مايو القادم، وتنتهي مساء الأول من يونيو، قبل بدء الانتخابات بيومين"، مشيرة إلى أن"يوم الثاني من يونيو، هو يوم (الصمت الانتخابي)".
وكتبت في عددها الصادر اليوم في السابع من مايو، وفي حال استنزفت المحكمة، كامل المدة الدستورية المتاحة لها، وقد لا تستغرق، سوى يومين أو ثلاثة، تعلن المحكمة أسماء من قبلت ترشيحهم، وآنذاك تنطلق مباشرة الحملات الانتخابية.
وتقدم أمس،عضو مجلس الشعب السوري، ماهر حجار، بأول طلب للترشح إلى الانتخابات الرئاسية.
وتقضي الفقرة الثالثة، من المادة ال85 من الدستور، الذي تم الاستفتاء عليه، في فبراير 2012، بأنه "لا يقبل طلب الترشيح، إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من 35 عضواً، على الأقل، من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب، أن يمنح تأييده، إلا لمرشح واحد".
ولم يعلن الأسد، حتى الآن، رسميا، ترشحه للانتخابات، علما بأن المتوقع أن يبقى هو في سدة الرئاسة، نتيجة الانتخابات، التي ستكون أول انتخابات تعددية في سوريا، منذ وصول حزب البعث إلى السلطة.
وأغلق قانون الانتخابات الرئاسية الباب، عمليا، على احتمال ترشح أي من المعارضين، المقيمين في الخارج، إذ يشترط أن يكون المرشح إلى الانتخابات، قد أقام في سوريا، بشكل متواصل، خلال الأعوام العشرة الماضية.