الفرنسية: برلماني سوري يعلن ترشحه في انتخابات الرئاسة

تقدم عضو في مجلس الشعب السوري بأول طلب للترشح إلى الانتخابات الرئاسية السورية المزمع إجراؤها في الثالث من يونيو، حسبما ذكر رئيس المجلس محمد جهاد اللحام.
وذكر اللحام في بث مباشر نقله التلفزيون الرسمي ''ورد من المحكمة الدستورية استنادا لطلب من عضو مجلس الشعب ماهر عبد الحفيظ حجار من مواليد حلب عام 1968 أعلن فيه عن ترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية العربية السورية مع الوثائق المرفقة له وقيد طلبه لدينا في السجل الخاص تحت رقم-1 بتاريخ 22 ابريل 2014''.
وأضاف اللحام نقلا عن الطلب الذي تلقاه من رئيس المحكمة الدستورية انه ''استنادا لأحكام دستور الجمهورية العربية السورية وقانون المحكمة الدستورية العليا وقانون الانتخابات العامة نعلمكم عن واقعة ترشيح ماهر بن عبد الحفيظ حجار لمنصب رئاسة الجمهورية العربية السورية ليتسنى لأعضاء المجلس اخذ العلم بذلك وممارسة حقهم الدستوري فيما اذا رغبوا بتأييد المرشح المذكور''.
وتقضي الفقرة الثالثة من المادة الخامسة والثمانين من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في فبراير 2012 بأن ''لا يقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً على الأقل من أعضاء مجلس الشعب، ولا يجوز لعضو مجلس الشعب أن يمنح تأييده إلا لمرشح واحد''.
واورد التلفزيون السوري في شريط اخباري انه ''حاصل على دبلوم بالدراسات اللغوية العليا من كلية الآداب والعلوم الانسانية في جامعة حلب ولد في حي البياضة في حلب القديمة''.
واضاف التلفزيون ''انه انتسب الى الحزب الشيوعي السوري في عام 1984 (...) متزوج وله ابنة واحدة''.
وكان اللحام أعلن الاثنين عن فتح باب الترشح لمدة عشرة ايام تنتهي في الاول من مايو إلى الانتخابات الرئاسية في سوريا التي حدد موعدها بتاريخ الثالث من يونيو.
وعلى الرغم من ان الانتخابات القادمة ستكون اول ''انتخابات رئاسية تعددية'' في سوريا، بحسب ما ذكر اللحام، الا ان قانون الانتخابات الرئاسية الذي اقره مجلس الشعب في 14 آذار/مارس، يغلق الباب عمليا على احتمال ترشح اي من المعارضين المقيمين في الخارج، اذ يشترط ان يكون المرشح الى الانتخابات قد اقام في سوريا بشكل متواصل خلال الاعوام العشرة الماضية.
وتنص المادة 88 من الدستور الذي تم الاستفتاء عليه في شباط/فبراير 2012 اثر قيام حركة الاحتجاجات غير المسبوقة والمناهضة للنظام السوري منتصف اذار/مارس 2011، على ان الرئيس لا يمكن ان ينتخب لاكثر من ولايتين كل منها من سبع سنوات. لكن المادة 155 توضح ان هذه المواد لا تنطبق على الرئيس الحالي الا اعتبارا من الانتخابات الرئاسية المقبلة التي يفترض ان تجري في 2014. ويبقي الدستور على صلاحيات واسعة للرئيس.
ولم يعلن الرئيس بشار الاسد حتى الآن رسميا ترشحه الى الانتخابات، الا انه قال في مقابلة مع وكالة فرانس برس في كانون الثاني/يناير ان فرص قيامه بذلك ''كبيرة''.