المستشار زكريا عبد العزيز ل«الشروق»: ما يحدث معي تصفية حسابات.. وإحالتي للتأديب «مخالفة للقانون»

مشيرًا إلى أن خصومته مع قاضي التحقيق وراء قرار الإحالة..

قال رئيس نادي القضاة الأسبق المستشار زكريا عبد العزيز، إن قرار إحالته إلى مجلس التأديب من قاضي التحقيق، المنتدب من وزارة العدل لاشتغاله بالسياسة والتحدث فيها من خلال ظهوره الإعلامي، مخالف للقانون.
وأوضح عبد العزيز، أن أسباب المخالفة تتمثل في أن قاضي التحقيق المستشار مصطفى أبوطالب لم يقم باستدعائه للتحقيق معه إلا مرة واحدة، ورفض اطلاعه على أوراق الدعوى، على غير ما ينص القانون من استدعائه أكثر من مرة، واطلاعه على البلاغ المقدم ضده، بالإضافة إلى وجود خصومة بينهما.
وأرجع عبد العزيز في تصريحاته ل«الشروق» تفاصيل التحقيق إلى تقدم أحد المحامين بشكوى ضده، يطالب فيها بمنعه من الظهور الإعلامي، هو وقضاة آخرون، وأنه ظهر في ندوة تحدث فيها مع أسر الشهداء والمصابين عقب ثورة 25 يناير، وقال إنه لا بد من القصاص بالقانون وإعداد القوانين الكافية وذلك في عام 2011، موضحًا أن قاضي التحقيق تحدث معه في هذا الشأن، وقال له حرفيًا: إن هذا «كلام فارغ».
وتابع: «يبدو أن هذا المحامي مدفوع من جهة ما، لأنه رفع قضية أخرى فى إحدى المحاكم يطالب فيها بمنعى من الحديث فى وسائل الإعلام ومعي زملائي».
وأضاف عبد العزيز، أن قاضي التحقيق أرسل له خطاب استدعاء وحيد، ورد عليه بمذكرة جاء بها، إن قاضى التحقيق يحمل له عداء بسبب مواقف القاضي منه أثناء ترشحه لانتخابات نادى القضاة عام 2001، وأن قاضي التحقيق كان يؤيد المنافس له فى الانتخابات المستشار مقبل شاكر. وأوضح أن هذا العداء استمر إلى عام 2007، حيث قام قاضي التحقيق بجمع توقيعات لسحب الثقة منه كرئيس للنادي، وأشار إلى أنه تقدم بالمذكرة لقاضي التحقيقات ليذكره بهذه الأمور، وانه اعتقد أن القاضي سيتنحى عن القضية، موضحًا أنه أرسل مذكرة بهذا الأمر مرة ثانية.
وأضاف أن القاضي بعد تسلمه المذكرة المقدمة منه، لم يرد عليه ولم يقم باستدعائه مرة ثانية، حسبما ينص القانون، وفوجئ بوزير العدل السابق المستشار عادل عبد الحميد يوم إقالة الحكومة، بحسب ما يتردد يوقع على مذكرة إحالته لمجلس التأديب، موضحًا أنه لم يتم سؤاله نهائيًا في القضية، مما يعد مخالفًا للقانون ولم يتم اطلاعه على أوراقها.
وأوضح عبد العزيز، أن ما يحدث معه وزملاؤه عملية انتقام وتصفية حسابات مع رموز القضاة، الذين تصدوا للاعتداء على القضاء عام 2005، وأنه لا يبرئ منها زملاءه في القضاء الذين توجد خصومة بينه وبينهم من أجل انتخابات نادي القضاة.
وتابع: هم يريدون إبعاد خصومهم عن النادي، وإن هناك حالة من الكراهية تسود أوساط القضاة، وصلت بنادي القضاة لتقديم بلاغات ضد أعضائه، موضحًا أن البلاغات المقدمة من نادي القضاة تحقق فورًا والبلاغات المقدمة ضده لا يلتفت لها ويتم تجاهلها.
ونفى عبد العزيز اشتغاله بالسياسة بحسب ما أثير عنه، وأنه من حقه كمواطن مصري أن يشارك فى الثورة، فلا يمكن عزله عما يدور حوله، وأوضح أن الدستور الحالي نص على أن القضاة يشاركون في العمل السياسي من خلال إشرافهم على صناديق الانتخابات، والإشراف على الانتخابات أولى درجات العمل السياسي.
فيما قال مصدر قضائي بنادي قضاة مصر: إن إحالة عبد العزيز إلى مجلس تأديب بشأن اشتغاله بالسياسة أمر يرجع إلى القاضي الذي تولى التحقيق في القضية، بعد أن استكمل كل إجراءات التحقيق فيها ولا علاقة للنادي به.
وأوضح أن عبد العزيز أسرف في الظهور الإعلامي على الفضائيات، وهناك إدانات اعلامية ضده باشتغاله في السياسة، منها واقعة السب على الفضائيات بينه وبين المستشار زكريا شلش، مضيفًا أنه لا مجال للتعليق على قرار الإحالة وطالما ارتأى قاضي التحقيق ذلك فلا يجوز التعليق على قراره. وردًا على ظهور المستشار أحمد الزند، رئيس النادي فى الفضائيات وتطرقه إلى الشأن العام، قال إنه لا مجال للمقارنة، فرئيس نادي القضاة يعد ممثلا منتخبًا عن القضاة، ويمارس دوره في الدفاع عنهم في الفضائيات، وله صفة الحديث أمام الإعلام نيابة عن القضاة كلهم بصفته رئيسًا للنادي وليس بصفته رئيسًا لمحكمة الاستئناف.
من جانبه، قال رئيس محكمة الاستئناف الأسبق المستشار رفعت السيد، إن قرار الإحالة للتأديب تأتي لكون القاضي إما ارتكب جريمة جنائية، أو اشتغل في السياسة، أو ناصر فصيلا سياسيًا معينًا، أو شهر بالقضاة، فتكون عقوبة تلك الجريمة إما أن توجه اللوم للقاضي أو تعزله نهائيًا من وظيفته.
وأضاف السيد، أن الإحالة للصلاحية تأتي بسبب عدم القدرة على أداء العمل القضائي، فتكون عقوبتها إما إحالته للمعاش قبل السن، وإما إحالته لوظيفة إدارية بعيدة عن القضاء.