أسطورة «أجرك هو ما تستحقه»

كتب أستاذ السياسة العامة بجامعة كاليفورنيا فى بيركلى «روبرت رايش» مقالا نشر على الموقع الإخبارى يورشيا ريفيو تناول فيه أسطورة الأجور. حيث من المفترض أن الناس تحصل على الأجر الذى يستحقونه. ووفقا لهذا المنطق، لا يستحق العمال الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجور أكثر من 7.25 دولار للساعة، كما يكسبون الآن. ولو كانوا يستحقون أكثر من ذلك، لكسبوا المزيد. ولن تؤدى أى محاولة لإجبار أرباب العمل على دفع المزيد لهم، إلا إلى القضاء على الوظائف.
وطبقا لنفس المنطق، يستحق كبار المديرين التنفيذيين فى الشركات الكبرى المكافآت الهائلة التى بلغ متوسطها الآن 300 ضعف أجر العامل الأمريكى العادى. وأى محاولة للحد من رواتبهم سوف تفشل لأن رواتبهم سوف تتخذ شكلا آخر.
•••
وأشار الكاتب إلى فكرة «أجرك هو ما تستحقه» والتى تعتبر أسطورة خطيرة. ولأن أقل من سبعة فى المائة من العاملين فى القطاع الخاص اليوم نقابيون، لا يضطر أرباب العمل غير النقابيين فى جميع أنحاء أمريكا إلى الالتزام بشروط العقود النقابية. وهو ما يضع الشركات النقابية فى وضع تنافسى غير ملائم. فكانت النتيجة سباقا نحو القاع.
وعلى نفس المنوال، لا يحصل كبار المديرين التنفيذيين اليوم على 300 ضعف متوسط أجر العامل لأنهم «يستحقون» ذلك. فهم يحصلون على هذه الأجور الضخمة لأنهم يتولون تعيين لجان المكافآت التى تقرر رواتب المسئولين التنفيذيين. أو أن مجالس إدارة الشركات لا تريد أن ينظر إليها المستثمرون على أنها استأجرت مديرين تنفيذيين «من الدرجة الثانية» يحصلون عل أجور تقل عما يحصل عليه كبار المديرين التنفيذيين من الشركات المنافسة لها. وفى كلتا الحالتين، كانت النتيجة سباقا إلى الأعلى.
أضاف رايش، إذا كنت لا تزال تعتقد أن الناس تحصل على الأجور التى تستحقها، عليك أن تلقى نظرة على مكافآت وول ستريت. فقد ارتفع متوسط مكافأة العام الماضى 15 فى المائة عن العام السابق، إلى أكثر من 164 ألف دولار. وهو أكبر متوسط لمكافآت وول ستريت منذ الأزمة المالية لعام 2008 وثالث أعلى مستوى للمكافآت على الإطلاق، وفقا لسلطات ولاية نيويورك. وتذكر، أننا نتحدث عن المكافآت، وليس الرواتب.
وقد بلغ إجمالى مكافآت وول ستريت العام الماضى 26.7 مليار دولار.
وإذا تأملت الدعم المستتر الذى يتدفق إلى البنوك الكبيرة فى وول ستريت التى كانت تعتبر منذ عملية الإنقاذ فى عام 2008 أكبر من أن تفشل سيتضح أن عمال وول ستريت لا يستحقون ذلك.
كما تقبل من يودعون مدخراتهم فى هذه البنوك انخفاض سعر الفائدة على الودائع أو القروض عما يطلبونه من البنوك الصغيرة فى أمريكا. ذلك لأن البنوك الصغيرة تعرض أموالهم لمخاطر أكبر. وهى على عكس البنوك الكبيرة، لن يتم إنقاذها إذا تعرضت للمتاعب. هذا الدعم المستتر الذى يقدره اثنان من الباحثين، كينيتشى اويدا من صندوق النقد الدولى وبياتريس دى ماورو من جامعة ماينز، بحوالى ثمانية أعشار نقطة مئوية يتيح لبنوك وول ستريت ميزة تنافسية على البنوك الأصغر حجما، مما يعنى زيادة أرباح وول ستريت. وتواصل البنوك الكبرى نموها مع زيادة أرباحها.
•••
أوضح الكاتب أنه بدون هذا الدعم، لن يكون هناك منبع للمكافآت. وبالمناسبة، يذهب نصيب الأسد من الدعم ( 64 مليار دولار فى السنة) إلى أكبر خمسة بنوك جى بى مورجان، وبنك أوف أمريكا، وسيتى جروب، وويلز فارجو، وجولدمان ساكس ولا يزيد هذا المبلغ عن الأرباح السنوية المعتادة لهذه البنوك. وبعبارة أخرى، إذا حذفت الدعم لن يختفى فقط منبع المكافآت، ولكن جميع الأرباح أيضا.
ولا يرجع السبب فى حصول المصرفيين فى وول ستريت على رواتبهم الضخمة بالإضافة إلى ما مجموعه 26.7 مليار دولار مكافآت فى العام الماضى، لأنهم عملوا بجد أكثر بكثير من معظم الأمريكيين الآخرين أو كانوا أكثر ذكاء أو حكمة، ولكن لأنهم يعملون بالمصادفة فى مؤسسات البنوك الكبيرة فى وول ستريت تحتل مكانة متميزة فى الاقتصاد السياسى الأمريكى.
وتساءل الكاتب عن سبب امتلاك هذه المؤسسات لمثل تلك الامتيازات، لماذا لم يستخدم الكونجرس قوانين مكافحة الاحتكار بحيث ينخفض حجمها حتى لا تكون أكبر من أن تفشل، أو على الأقل فرض ضريبة على الدعم المستتر (الذى يأتى على أى حال من أموال دافعى الضرائب)؟ ربما يرجع السبب أيضا إلى أن وول ستريت تمثل أيضا نسبة كبيرة من التبرعات لحملة المرشحين الرئيسيين للرئاسة والكونجرس من الحزبين.
ولا يحظى العمال من ذوى الأجور المتدنية فى أمريكا بمواقع متميزة. فهمم يعملون بجد يعمل الكثير منهم فى وظيفتين أو أكثر؛ لكنهم لا يستطيعون تقديم مساهمات فى حملة كبيرة ولا يتمتعون بنفوذ سياسى.
•••
واختتم روبرت رايش مقاله بالقول بأنه وفقا لمعهد دراسات السياسة، يكفى مبلغ 26.7 مليار دولار، المدفوع فى مكافآت بنوك وول ستريت العام الماضى، لأكثر من مضاعفة أجر كل من مليون و85 ألف عامل، يعملون بدوام كامل ويحصلون على الحد الأدنى للأجور فى أمريكا.
كما أن ما تبقى من مبلغ 83 مليار دولار دعما مستترا لتلك البنوك نفسها، يكفى لمضاعفة ما تقدمه الحكومة الآن للعمال من ذوى الأجور المتدنية فى شكل إعانات الأجور وفقا لائتمان ضريبة الدخل المكتسب. ومن غير المتوقع أن يجرى الكونجرس هذا النوع من التعديلات فى أى وقت قريب.
وأخيرا، تعتبر فكرة «انك تحصل على الدخل الذى تستحقه» حجة مضللة جذريا لأنها تتجاهل النفوذ، وتتجاوز المؤسسات، وتتجاهل السياسة. وهى على هذا النحو، تشجع على عدم التفكير فى أن هناك شيئا مهما ينبغى القيام به لتغيير أجور الناس، باعتبار أنه لا يوجد ما يمكن القيام به.