عويل عباقرة \"وول ستريت\"

بيد أن الأمور بدأت تختلف الآن. ففي شهر يناير المنصرم، لاحظت البنوك الغذائية ارتفاعاً بنسبة 30 في المئة في فئة الأفراد العاجزين عن شراء ما يكفيهم من طعام، في حين أبلغت نسبة 70 في المئة من هذه البنوك، عن نقص الموارد المالية المطلوبة لسد حاجة الأفواه المتزايدة إلى الغذاء. ولك أن تصف هذه الحالة بأنها \"حمية الانهيار الاقتصادي\". وفي الوقت نفسه صدم أميركيون آخرون لاكتشافهم حقيقة أن هناك فئة منا، تعيش في رغد من العيش والثراء الفاحشين. وإن كنت من المتشككين، فما عليك إلا أن تتأمل الغضب الذي قابل به مسؤولو وقادة \"وول ستريت\"، قرار الرئيس أوباما تحديد سقف لرواتب المدراء التنفيذيين للشركات والمؤسسات الاستثمارية التي تتلقى دعماً حكومياً من ميزانية الانقاذ الاقتصادي. ولدى معرفة أن ذلك السقف هو 500 ألف دولار سنوياً، فلن يستعصي عليك فهم أن قادة \"وول ستريت\" هم من الأثرياء حقاً.
\r\n
\r\n
ومن حيث المبدأ، فليس ثمة خطأ أخلاقي ما، في أن يملك الإنسان أموالاً طائلة وأن تكون له ثروات، متى ما حصل عليها بوسائل مشروعة وأخلاقية. يذكر أن متوسط الدخل السنوي للفرد في عام 2007 كان نحو 50.233 دولارا، بينما لا تزيد نسبة الأميركيين الذين تتجاوز دخولهم السنوية 177 ألف دولار عن 5 في المئة فحسب. وبلغة الإحصاء فمتى ما كان دخل الفرد حوالي 500 ألف دولار سنوياً أو فوق ذلك، فهو بالتأكيد من الأثرياء. أما في حال اقترب دخلك من رواتب المدراء التنفيذيين لكبرى الشركات والمؤسسات الاستثمارية الأميركية، التي لا تقل عن 500 ألف دولار، وقدر معدل مكافآتهم السنوية بحوالي 12.8 مليون دولار لعام 2007، فلا ريب في أنك فاحش الثراء. والعجب إن كنت بين المحظوظين ممن كان لهم نصيب في كعكة ال657 مليون دولار، وهي متوسط المكافآت السنوية التي وزعت على المدراء التنفيذيين لأكبر 20 مؤسسة خاصة من المؤسسات المستثمرة في مجال الأوراق المالية وصناديق المخاطرة المالية في عام 2006. فهذه حالة يصعب فيها وصف مدى فحش ثرائك أصلاً!
\r\n
\r\n
ربط نصيب وول ستريت من كعكة الانقاذ الاقتصادي، بفرض سقف معين على مكافآت ورواتب المدراء التنفيذيين، ليس عقاباً لعباقرة وول ستريت.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
ولكن لا يزال السؤال قائماً: ما هو معيار الثراء؟ إن كنت ممن يبلغ دخلهم السنوي حوالي 500 ألف دولار، ولست العائل الوحيد لعشرة من الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو لم تكن عائلاً وحيداً لقرية أو قريتين صغيرتين من قرى دول العالم الثالث، فإن ذلك يعني أنك أصبحت ثرياً للغاية. وفيما لو كنت تشعر بأن لك حقاً إلهياً في كعكة خطة الانقاذ الاقتصادي، في ذات الوقت الذي تشجب فيه مطالبتك بإظهار قدر من المسؤولية والانضباط الماليين في إدارتك لمؤسستك المالية المستفيدة من تلك الكعكة، وتصف تلك المطالبة بأنها ضرب من الاشتراكية الفجة، فإن ذلك يعني أنك جننت ثراء.
\r\n
\r\n
وكما عبرت عنها \"مريديث ويتني\" المحللة لدى بنك \"CIBC أوبنهايمر\" خلال لقاء تلفزيوني أجري معها مؤخراً بقناة \"بلومبرج\" التلفزيونية: \"فإن \"وول ستريت\" لا تزال قادرة على جذب أفضل وأذكى المدراء التنفيذيين، بفضل هيكل المكافآت والتعويضات المميز لها\". ولكن دعنا نفرض سقفاً معيناً لهذه المكافآت والتعويضات على مدراء وكبار مسؤولي وول ستريت. عندها سوف تجد هذه المهارات والعقول الذكية وسيلة أخرى للحصول على المزيد من الأموال، ولكن دون أن ترتبط هذه الوسيلة ب\"وول ستريت\" حتى وإن كانت في أمس الحاجة لتلك العقول والمهارات.
\r\n
\r\n
ومهما تكن تسمية هؤلاء على المستوى النظري، فإن من يوصفون بأنهم أذكى العقول وأفضل المهارات، إنما هم أفراد جشعون نهمون للمال. هذا صحيح، ولكنا نحتاج إليهم أشد الحاجة لانتشال نظامنا المالي من هوة الفوضى التي انزلق إليها مؤخراً. هكذا تنسج الحجة، لتنتهي إلى نهايتها المنطقية بالقول: وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، علينا أن نبقي على هذه العقول العبقرية الذكية في \"وول ستريت\"، ونسمح لها بالبقاء بين فئة أثرى أثرياء أميركا.
\r\n
\r\n
ولكن يا لمنطقية هذه الحجة وبراعتها وقوة إقناعها، لو لم تكن هذه العقول الذكية الفذة هي نفسها التي زجت بنظامنا المالي إلى هوة الفوضى العميقة التي هو فيها الآن. ولكي لا ننسى، فإن علينا أن نذكر بارتباط صفتي \"الأفضل والأذكى\" ورواجها إثر صدور كتاب المحلل والكاتب الصحفي \"ديفيد هالبرستام\" الصادر عام 1972 تحت العنوان نفسه \"الأفضل والأذكى\". ففيه سجل الكاتب رصداً تاريخياً لمسؤولية تلك \"العقول الذكية الفذة\" المباشرة عن دفع الرئيس الأسبق جون كنيدي إلى كارثة حرب فيتنام. وكما قال: \"فقد جلب لنا الأذكى والأفضل حرب فيتنام في عقد الستينيات\". أما في بدايات القرن الحادي والعشرين، فقد تسبب \"الأفضل والأذكى\" في سلسلة من الكوارث والانهيارات الاقتصادية، ابتداء من انهيار القطاع العقاري، ثم الأزمة الائتمانية، وصولاً إلى أزمة مالية مروعة غير مسبوقة في التاريخ الأميركي. وعليه يمكنني الاستنتاج بكل اطمئنان، أنه وفيما لو أرغم عباقرة وأفذاذ وول ستريت على الهرب من حصون القلعة المالية هذه، بدلاً من الاستمرار في تدليلهم والاغداق المالي عليهم برواتب لا يقل متوسطها عن 500 ألف دولار سنوياً، فلن تكون تلك خسارة كبيرة لأمتنا، إن لم تكن فتحاً جديداً لها في حقيقة الأمر.
\r\n
\r\n
وتحت كل الأحوال فإنه ليس صحيحاً النظر إلى مطالبة الإدارة الجديدة بربط نصيب وول ستريت وغيرها من المؤسسات المالية الاستثمارية من كعكة الانقاذ الاقتصادي، بفرض سقف معين على مكافآت ورواتب المدراء التنفيذيين لتلك المؤسسات، على أنها عقاب لأفذاذ وول ستريت وعباقرتها.
\r\n
\r\n
وفي خلال الأسابيع الماضية، رأيت عشرات الموهوبين والأذكياء وهم يتقبلون بكل سرور، تخفيضات كبيرة في رواتبهم لقاء عملهم الحكومي في إدارة أوباما. بل إن الرئيس نفسه يتقاضى راتباً سنوياً لا يزيد على 400 ألف دولار، بينما يتقاضى وزير الخزانة راتباً أقل من نصف راتب الرئيس. ولا يقدم هؤلاء كل هذه التضحيات إلا حرصاً منهم على إنقاذ بلادهم من جحيم الفوضى المالية الاقتصادية التي زجها إليها عباقرة وول ستريت وأفذاذها.
\r\n
\r\n
\r\n
\r\n
روزا بروكس
\r\n
\r\n
أستاذة بمركز القانون في جامعة جورج تاون
\r\n
\r\n
ينشر بترتيب خاص مع خدمة \"لوس أنجلوس تايمز وواشنطن بوست\"
\r\n
\r\n
\r\n