صحفيون ضد التعذيب: نحمّل الرئيس ووزير الداخلية والنائب العام مسؤولية الحفاظ على حياة المعتقل عمر القاضي

ذكر مرصد "صحفيون ضد التعذيب" على صفحته الرسمية على فيس بوك، اليوم الجمعة، أن المحامية الحقوقية دعاء مصطفى، عضو اللجنة القانونية بالمرصد، قالت: "إن الصحفي المعتقل عمر القاضي تم نقله لمستشفى سجن وادي النطرون، إثر تدهور حالته الصحية بعد إضرابه عن الطعام"، مشيرة إلى أن "سلطات مستشفى السجن ترفض صرف محلول جلوكوز أو أدوية له"، على حد قولها.
وأرسلت المحامية، تليغرافًا لكل من النائب العام ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية "تحمّلهم فيه مسؤولية سلامة القاضي، والحفاظ على حياة موكلها"، على حد تعبيرها.
وجاء نص التلغراف: "السيد رئيس الجمهورية والسيد وزير الداخلية والنائب العام نحيطكم علما أن المحبوس احتياطيا عمر عبدالله علي القاضي على ذمة القضية رقم 1629 لسنة 2014 جنح العجوزة، مضرب عن الطعام، وحالته الصحية سيئة، وقد تم نقله لمستشفى سجن وادي النطرون ولا يُقدَّم له العلاج اللازم لحالته الصحية، ونحمّل وزير الداخلية والنائب العام ورئيس الجمهورية مسؤولية سلامته والحفاظ على حياته"، على حد قولها.
وكان "القاضي" قد أضرب عن الطعام في محبسه، منذ 10 مارس الجاري، بعد صدور قرار تجديد حبسه 15 يوما.
وذكر مرصد "صحفيون ضد التعذيب" أن "القاضي يعاني حالة صحية سيئة، حيث أجرى 17 عملية جراحية في قدميه بسبب معاناته من مرض تآكل العظام الوراثي، ومازال يخضع للعلاج". ويعمل عمر القاضي مراسلا صحفيا وهو عضو بالتيار الشعبي، وكان ذاهبا إلى عمله الساعة 5 مساء يوم 25 يناير الماضي في المهندسين أثناء الاشتباكات، حيث حاول الهروب منها من خلال اللجوء إلى الشوارع الجانبية، إلا أن أحد أمناء الشرطة قام بالقبض عليه، وفقا لما ذكره المرصد.
من جانبه، حمّل التيار الشعبي "السلطات المسؤولة ووزير الداخلية ومدير سجن ومستشفى وادي النطرون مسؤولية سلامة عمر القاضي والعناية الكاملة به"، وفقا للصفحة الرسمية للتيار الشعبي.
يذكر أن مرصد "صحفيون ضد التعذيب" هو مجموعة من الصحفيين والمحامين والباحثين المتطوعين للدفاع عن الحقوق والحريات، من خلال تقديم كافة أشكال المساندة الإعلامية والقانونية لضحايا "انتهاكات حقوق الإنسان التي تقع على الصحفيين" ورصدها.