نائب نقابة الفلاحين: «بنك التنمية» اقترح إسقاط فوائد ديون المزارعين.. وجلسات مصالحة مع المتعثرين للتسوية

وصف نائب نقيب الفلاحين، رشدى أبوالوفا، تصريحات رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى، التى أكد فيها أنه لا توجد مبادرة لإسقاط ديون الفلاحين، بأنها «مقنعة»، مشيرا إلى أن هناك مقترحات بإسقاط فوائد الديون والغرامات المترتبة على عدم سدادها فى المواعيد المحددة.
وأوضح أبوالوفا، ل«الشروق»، أنه تحاور مع رئيس مجلس إدارة البنك، عطية سالم، أمس الأول، وأكد له أنه لا يستطيع المساس بأموال المودعين.
وأضاف: «رئيس البنك اعتبر أن إسقاط ديون الفلاحين بأكملها سرقة لأموال المودعين، وأن كل ما يستطيع القيام به هو إسقاط الفوائد والغرامات التى عليهم».
كان رئيس البنك أعلن، فى مؤتمر جماهيرى بالبحيرة أمس الأول، أنه «لا توجد مبادرة لإسقاط ديون الفلاحين، أو شراء محاصيلهم، ومن يرد طرح مبادرات فى هذا الشأن فعليه أن يدفع المقابل للبنك، قبل البدء فى التنفيذ».
وأوضح أبوالوفا أن رئيس البنك اقترح تشكيل لجنة تضم كل نقباء الفلاحين بالمحافظات وموظفين بالبنك، لعقد جلسات مصالحة بين أصحاب الديون المتعثرة والبنك، وتسوية جميع الديون، مضيفا «أكد رئيس البنك أنه أصدر منشورا بعدم ملاحقة الشرطة للفلاحين الصادر بشأنهم قرارات حبس، خلال الفترة المقبلة، إلى حين تسوية الديون».
وتابع: «تطرق الحوار مع رئيس البنك إلى سوء معاملة موظفى البنك للفلاحين، فأكد أنه أصدر تعليمات لجميع الموظفين بحسن معاملة المتعاملين مع البنك، كما تعهد بتخفيض قيمة استفسار الفلاح عن القروض من 30 جنيها إلى 10 جنيهات».
من جانبه، قال إبراهيم عبدالجواد، الباحث بمركز الأرض لحقوق الإنسان، إن عدم إسقاط بنك التنمية ديون الفلاحين «يعد ظلما بينا، فتلك الديون وهمية نتيجة الفساد من خلال ما كان يسمى فى التسعينيات بالقروض الدوارة، والتى كان يتقاضى بموجبها موظفو وقيادات البنك مكافآت، حيث يقترض المزارع مبلغا صغيرا من المال، ويفاجأ بأنه مطالب بدفع مبالغ ضخمة كفوائد فى بند المصروفات الإدارية، وحين يعجز عن السداد، يقنعه الموظفون بالاقتراض من جديد، لذا أصبح آلاف من الفلاحين تحت تهديد الدفع أو الحجز على أراضيهم، التى كانت ضمانا للقرض».