أجلت محكمة جنايات الإسكندرية نظر القضية المتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم و14 آخرين من قيادات شركات البترول بالمحافظة؛ لاتهامهم بالإضرار العمدي بجهة عملهم، ومخالفة قانون حظر المستثمرين المصريين والأجانب بيع الكهرباء لغير الهيئة العامة لكهرباء مصر، إلى جلسة 6 مايو المقبل. صدر القرار برئاسة المستشار جمال جمعة، وعضوية كل من المستشارين هاني حامد ومحمد عزت؛ للمطالبة باستخراج صورة رسمية من محضر اجتماع الجمعية العمومية لشركة إسكندرية للبترول المنعقد 9 مارس 2013. وجهت النيابة العامة اتهامات لعدد من قيادات قطاع البترول وآخرين بالحصول على منفعة من وظائفهم دون اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الهيئة العامة للاستثمار والمنطقة الحرة، بما وصفته تحقيقات النيابة بالإضرار العمدي بالمال العام ومخالفة نظم تعاقد هيئة الكهرباء.