طالبت دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بإلزام رئيس الجمهورية بتعديل تشريعي بإصدار قرار بقانون لتعديل المادة 111 من القانون 126 لسنة 2008، والتى تمنع إعدام من دون سن 18 عاما، وذلك ضمانا لتكييف قانوني يسمح بإعدام قتلة الطفلة زينة. واختصمت الدعوى المقامة من لطفي جيد المحامي والمودعة برقم 34260 لسنة 68 قضائية، كلا من رئيس الجمهورية، ووزير العدل والأمين العام للمجلس القومي للطفولة بصفتهم. وذكر المدعي، أن المحكمة بحيثيات حكمها الصادر بسجن قتلة الطفلة كانت مغلولة عن الحكم بالإعدام رغم بشاعة الجريمة لأن القانون حدد الحكم ولابد من تعديل تشريعي لهذا الشأن ضمانا لتطهير المجتمع من الذئاب البشرية.