دعوى قضائية لتعديل قانون العقوبات لتطبيق الإعدام على قاتلي "زينة"

أقام لطفي جيد، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون لتعديل المادة 111 من القانون 126 لسنة 2008 ، باعتبار من لا يجاوز سن 18 عامًا كاملاً لا يحكم عليه بالإعدام، والنزول بالسن إلى 15 أو 14 عامًا فقط لتنطبق عليه بعد هذه السن العقوبات العادية من إعدام وأشغال شاقة.

اختصم "جيد" في دعواه التي حملت رقم 34260 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية، ووزير العدل والأمين العام للمجلس القومي للطفولة بصفتهم.

قال "جيد" في دعواه، إن المناسبة التي أقيمت من خلالها الدعوى هي الجريمة البشعة التي قتلت بها الطفلة زينة ببورسعيد، والحكم على المتهمين بأقصى العقوبات المقررة في القانون الحالي لأقل من 18 سنة وهي 15 عامًا فقط، ولكن هذه الجريمة تستحق الإعدام شنقاً، ولكن يد القاضي مغلولة بالقانون وهو ما ذكر بحيثيات الحكم.