دعوي قضائية لتعديل قانون عقوبات الأحداث ليطبق عليهم الإعدام والأشغال الشاقة

أقام لطفي جيد المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون لتعديل المادة 111 من القانون 126 لسنة 2008 ، باعتبار من لا يجاوز سن 18 عما كاملا لا يحكم عليه بالاعدام .. والنزول بالسن الي 15 أو 14 عاما فقط لتنطبق عليه بعد هذا السن العقوبات العادية من إعدام وأشغال شاقة .
اختصم " جيد " في دعواه التي حملت رقم 34260 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية، ووزير العدل والأمين العام للمجلس القومي للطفولة بصفتهم.
قال " جيد" في دعواه أن المناسبة التي أقيمت من خلالها الدعوي هي الجريمة البشعة التي قتلت بها الطفلة زينه ببورسعيد، والحكم علي المتهمين بأقصي العقوبات المقررة في القانون الحالي لأقل من 18 سنه وهي 15 عاماً فقط، ولكن هذه الجريمة تستحق الإعدام شنقاً، ولكن يد القاضي مغلولة بالقانون وهو ما ذكر بحيثيات الحكم .