دعوى تطالب بتعديل قانون الطفل وتطبيق الإعدام على الأكبر من 14 عامًا

أقام لطفي جيد- المحامي- دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بقانون لتعديل المادة 111 من القانون 126 لسنة 2008، باعتبار من لا يجاوز سن 18 عاما لا يحكم عليه بالإعدام.. والنزول بالسن إلى 15 أو 14 عاما فقط لتنطبق عليه بعد هذا السن العقوبات العادية.
اختصم " جيد " في دعواه التي حملت رقم 34260 لسنة 68 قضائية، رئيس الجمهورية، ووزير العدل والأمين العام للمجلس القومي للطفولة بصفتهم.
قال " جيد" في دعواه إن المناسبة التي أقيمت من خلالها الدعوي هي الجريمة البشعة التي قتلت بها الطفلة زينة ببورسعيد، والحكم على المتهمين بأقصى العقوبات المقررة في القانون الحالي لأقل من 18 سنة وهي 15 عامًا فقط، ولكن هذه الجريمة تستحق الإعدام شنقًا، إلا أن يد القاضي مغلولة بالقانون وهو ما ذكر بحيثيات الحكم.