أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، 9 دعاوى قضائية، أقامها سمير صبري المحامي مطالبا بإسقاط الجنسية المصرية عن أبرز القيادات الإخوانية للمفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها . وشمل مطلب الدعاوى إسقاط جنسية عصام الحداد، مساعد الرئيس المعزول، وجهاد عصام الحداد المتحدث باسم جماعة الإخوان، ويحملان الجنسية البريطانية، وعبد الله عصام الحداد المتحدث باسم الجماعة في الغرب، ووليد الحداد منسق لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، ويحملان الجنسية البريطانية، بسبب تورط هذه العائلة تحديدًا في تولي ملف العلاقات الخارجية للجماعة لفترة بعد الثورة، وتم تصعيد أفرادها في الجماعة بشكل لافت ومثير للجدل. وطالب المدعي بإسقاط الجنسية عن أيمن علي، مستشار الرئيس المعزول لشئون المصريين بالخارج، وحاصل على الجنسية النمساوية، حيث كان يشكل هو وعصام الحداد وإبراهيم منير عضو مكتب الإرشاد المنحل ما يسمى بمجموعة أوروبا في الجماعة. واستندت الدعاوى بمطالبها إلى ارتكاب المطعون ضدهم من المطلوب سحب جنسيتهم لما يضر بالأمن القومي للبلاد استغلالا لعلاقاتهم الخارجية وممارسة التحريض المباشر ضد الدولة، وفقا للدعاوى.