اللجنة الأوليمبية تطالب رئيس الجمهورية بإيقاف انتخابات الأندية

انتهت اللجنة الأوليمبية برئاسة خالد زين من إعداد خطاب موقع من أعضاء لجنة الخمسين برئاسة المستشار أحمد الزند والمكلفة بإعداد مشروع قانون الرياضة الجديد تمهيدا لإرساله إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، لإيقاف إجراء أى انتخابات خاصة بالأندية خلال الفترة القادمة لحين الانتهاء من إعداد مشروع قانون الرياضة الجديد واعتماده من البرلمان القادم منتصف العام الجارى، وهو الطلب الذى لاقى ترحيبا كبيرا من ممثلى الأندية الذين شاركوا فى مؤتمر لجنة الخمسين الذى عقد أمس الأول حتى تستقر الأوضاع فى البلاد.
وأكدت اللجنة الأوليمبية أن ما قام به طاهر أبوزيد وزير الدولة لشئون الرياضة من تجاهل لعدد كبير من الاتحادات واللجنة الأوليمبية فى لجنة إعداد القانون المشكلة من قبل الوزارة التى يرأسها الدهشورى حرب يعد انتهاكا لحقوق تلك المؤسسات التى تعتبر أعمدة الحركة الرياضية فى أى دولة فى العالم.
وعلمت «الشروق» أن اللجنة الأوليمبية تبحث مع لجنة الخمسين المكلفة بإعداد قانون الرياضة، كيفية تقديم مشروع القانون الجديد إلى مجلس الشعب القادم، حيث إن اللجنة تعد جهة غير مسئولة لتقديمه بشكل مباشر، لأن من يقوم بتقديم مشروعات القوانين إما الحكومه ممثلة فى وزارة الرياضة أو أحد الأحزاب الممارسة للعمل السياسى أو أعضاء مجلس الشعب فى حال وجوده أو لجنة الشباب والرياضة، ويجرى دراسة إرسال مشروع القانون لحزب المصريين الأحرار الذى يمثله زكريا ناصف رئيس لجنة الشباب والرياضة بالحزب.
فيما طلب الإعلامى إبراهيم حجازى عضو لجنة الخمسين لإعداد قانون الرياضة بإضافة 3 محاور جديدة للقانون خلال الاجتماع هى إعطاء حق الممارسة لكل مواطن وفقا لمادة الرياضة فى الدستور، ويجب تعريف الهيئات الرياضية من حيث كونها اجتماعية أو رياضية أو الاثنين معا، بالإضافة إلى ضرورة تواجد هيئات متخصصة فى الألعاب الفردية أمثال المصارعة والملاكمة ورفع الأثقال.
على صعيد مختلف أثار مشروع قانون شغب الملاعب الذى أعلن عنه طاهر أبوزيد العديد من علامات الاستفهام، حيث كشف خالد زين أن هذا المشروع لم يعده أبوزيد، رغم انه كان جاهزا منذ عهد العامرى فاروق الوزير السابق للرياضة، ونسبه أبوزيد لنفسه وهو ما يعد انتهاكا لحقوق الغير، وعرض فى المؤتمر خطابا بالموافقة على القانون من اللجنة التى أعدته فى 27 مادة، وهو ما أكده محمد فضل الله الذى شارك فى إعداده فى عهد الوزير السابق