وصف عدد من الأحزاب السياسية مشروع تعديلات قانون الانتخابات الرئاسية، الذى طرحته رئاسة الجمهورية للنقاش المجتمعى، ب«الجيد» فى مجمل مواده، معلقين الإعلان عن مواقفهم النهائية لحين بحث مواده، عبر المستويات التنظيمية. قال نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، طلعت فهمى، إن التعديلات عكست ما نص عليه الدستور، وأهمها السماح بالطعن على قرارات لجنة الانتخابات، وتحديد سقف للنفقات المالية المتعلقة بالدعاية الانتخابية، مؤكدا أن تعديله كان من مطالب الرأى العام. وأشار إلى أن الحزب سيناقش مواد القانون، فى اجتماع المكتب السياسى، غدا، والذى سيحدد الموقف من الانتخابات الرئاسية، وإمكانية دعم أحد المرشحين للرئاسة المقبلة. ووصف عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، ياسر حسان، السقف المالى، الذى حدده قانون الانتخابات الرئاسية ب 10 ملايين جنيه ب«غير المنطقى»، فى «ظل انتخابات رئاسية تجرى فى دولة بحجم ومساحة مصر»، لافتا إلى أن التبرعات المحددة أيضا ضئيلة، وستمنع المرشحين غير الحزبيين من جمع المستحقات اللازمة لحملتهم. وأشار إلى أن اللجنة القانونية للحزب سترسل رأيها حول مشروع القانون للرئاسة. فيما قال المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، شهاب وجيه، إن القانون جيد جدا، واتبع القواعد التى أرساها الدستور، وبالتالى لا يمكن الطعن عليه دستوريا، وستصبح الانتخابات الرئاسية محصنة». من جانبه، طالب الأمين العام المساعد لحزب النور، شعبان عبدالعليم، بأن يتضمن مشروع القانون تشديد العقوبة على أى تزوير فى إجراءات الانتخابات، مشيرا إلى أن الحزب سيشكل لجنة قانونية لدراسة المشروع لإبداء رأيه النهائى. وأوضح: «لابد من أن يغلظ القانون العقوبة على من يحاول التلاعب فى الانتخابات، سواء فى الإجراءات أو التوكيلات أو التصويت أو فرز الأصوات»، مرحبا باشتراط أن يكون المرشح حاصلا على مؤهل دراسى عال، إضافة إلى شرط الجنسية المصرية للمترشح ووالديه وزوجه. أما القيادى بجبهة الإنقاذ الوطنى، وحيد عبدالمجيد، فقال إن القانون فى مجمله مناسب، وتعديلاته محدودة على القانون 174 لسنة 2005، والمعدل فى 2012، وأهمها إلغاء تحصين قرارات لجنة الانتخابات، والسماح بالطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا. وأبدى عبدالمجيد ملاحظتين على القانون، أولاهما ضرورة إضافة نص إلى إلغاء التحصين، وهو عدم إعلان فوز أحد المرشحين للرئاسة، أو قيامه بحلف اليمين الدستورية، أو تولى مهام منصبه، إلا بعد نظر الطعون المقدمة فى الانتخابات، والفصل فيها، وذلك لتحصين وضع الرئيس قانونيا، حتى لا يكون هناك طعون معلقة أمام القضاء، مؤكدا أن الأمر لن يعطل إعلان النتائج لأن الفصل فى الطعون لن يستغرق وقتا طويلا، لأن التعديلات حددت تقديم الطعون خلال أسبوع، والفصل فيها خلال 10 أيام، أى بإجمالى 17 يوما من انتهاء الانتخابات. أما الملاحظة الثانية فى تتعلق بقصر فترة الحملة الانتخابية للمرشحين، والتى حددت ب4 أسابيع فقط، ويرى عبدالمجيد أنها قصيرة جدا مقارنة بالدول الديمقراطية، وغير مناسبة كى يعرف الناخبون اتجاهات المرشحين وبرامجهم، والمقارنة بينهم، لافتا إلى أنها تحتاج إلى 8 أسابيع على الأقل. وحول موقف جبهة الإنقاذ، قال إن مواقف الجبهة أصبحت غير موحدة كما فى السابق، والأحزاب الفاعلة بها تتعامل بشكل أحادى، مشيرا إلى أنه سيرسل مقترحاته إلى الرئاسة بشكل فردى.
