وسط ترحيب بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية

مطالبات بحظر الجنسية الأجنبية لأبناء المرشح وتجريم التمويل الأجنبي

رحب عدد من القانونيين والسياسيين بمشروع قانون الانتخابات الرئاسية الذي وضعته مؤسسة الرئاسة بشكل مبدئي مؤكدين أنه جاء متفقا مع نصوص الدستور الجديد وتجنب الانتقادات التي وجهت للقانون السابق وتضمن مزايا متعددة أهمها أنه أجاز الطعن علي قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وقالوا هناك ملاحظات علي هذا القانون يجب تلافيها أهمها أنه لم يحظر الجنسية الأجنبية علي أبناء المرشح ولم يضع آليات لمراقبة الإنفاق المالي علي الانتخابات وأيضا لم يجرم التمويل الأجنبي في العملية الانتخابية ولم يضع عقوبة له.
وقال المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس مجلس القضاء الأعلي الأسبق إن مشروع القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية جاء متفقا مع الأحكام الجديدة التي وردت في الدستور لكي يتماشي مع ما جاء في نصوص الدستور, كما أنه تجنب الانتقادات التي كانت توجه إلي قانون الانتخابات الرئاسية ومن بينها تحصين القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وأجاز الطعن في تلك القرارات أمام المحكمة الإدارية العليا التي أوجب الفصل فيها خلال عشرة أيام.
وتابع المراغي أن القانون أيضا أضاف إلي شروط الترشيح ألا تكون زوجة المرشح تحمل جنسية أجنبية وكذلك والداه, وألا يكونوا أيضا قد حملوا الجنسية الأجنبية من قبل.
كما أنه خفض شروط الحصول علي تزكية أعضاء مجلس النواب فاكتفي بأن تتم التزكية من20 عضوا بدلا من30 التي كان ينص عليها القانون السابق.
ورحب المراغي بطرح هذا المشروع علي مختلف طوائف الشعب وأساتذة القانون والخبراء لكي يصدر مستجيبا لكل رغبات الشعب.
ومن جانبه رحب الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري والقانوني بما تضمنه مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والتي أصدرته رئاسة الجمهورية بشكل مبدئي علي الحوار والنقاش المجتمعي لتلافي أي ثغرات في هذا القانون وللاستفادة من آراء القانونيين والدستوريين وأبدي شوقي السيد بعض ملاحظاته علي مشروع القانون والتي تتمثل في حظر الجنسية الأجنبية علي أبناء المرشحين مشيرا إلي أن المرشح الذي يكون أبناؤه يحملون جنسيات أجنبية خاصة لدول معادية لمصر يكون انتماؤه وولاؤه لهذه الدول.
وطالب شوقي السيد بضرورة إتاحة الفرصة للطعن علي قرار اللجنة العليا للانتخابات قبل إعلان فوز المرشح ويتم الفصل في ذلك قبل أن يقسم الرئيس اليمين أو يباشر عمله.
ويري المستشار احمد عاشور رمضان بقضايا الدولة ان المشروع المبدئي لقانون الانتخابات الرئاسية والذي سيحل محل القانون رقم174 لسنة2005 جاء بتعديلات موائمة للدستور الجديد للبلاد وبصفة خاصة فيما يتعلق بشروط الترشح لرئاسة الجمهورية وذلك بجعلها بإحدي طريقتين اما بتأييد25 الف مواطن من15 محافظة بشرط الا يزيد عدد المؤيدين بكل محافظة علي الف مؤيد او بتأييد عشرين عضوا من مجلس النواب وهومايحقق لمؤسسة الرئاسة والارادة الشعبية مبتغاهما بجعل الانتخابات الرئاسية اولا وتعديل خارطة الطريق.
واضاف عاشور ان المشروع المبدئي جاء باستحقاقات دستورية جديده تدعيما لتحري الارادة الشعبية الكاملة لكل طوائف الشعب المصري وضمان ممارسه الجميع لحقوقه الدستورية وذلك بأن جاءت بالمادة32 منه بالسماح للقضاة اعضاء الهيئات والجهات القضائية بالتصويت باللجان التي يشرفون عليها وجعلها موطنا انتخابيا لهم, كما جاءت المادة31 منه والتي تسمح للوافدين بين المحافظات حق التصويت في المحافظة التي يوجدون بها دون التقيد بمحل الاقامه وذلك في لجان مخصصة للمغتربين وبالضوابط الالكترونية التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات والتي تضمن عدم تكرار التصويت.
كما ان المشروع الجديد سيعيد لقضاء المحاكم هيمنته لتكون له كلمة الفصل وذلك بجعل قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية خاضعة لرقابة المحكمة الادارية العليا التي الزمها الدستور بالفصل في الطعون المتعلقة بكل قرارات واجراءات العملية الانتخابية واصدار احكامها نهائية بشأنها في موعد غايته عشرة ايام من تاريخ التقدم بالطعن علي ان تكون هناك مدة محدده للطعن علي قرار اللجنة امام المحكمة الادارية العليا سيحددها قسم التشريع الايام المقبلة والتي اعتقد ومن وجهة نظري الشخصية ضرورة ألا تزيد علي اسبوع.
اما من الناحية السياسية فقد اتفق السياسيون علي أن القانون يحمل العديد من الايجابيات.
وقال نبيل زكي المتحدث الرسمي باسم حزب التجمع ان مشروع القانون ايجابي بوجه عام لانه تضمن الطعن علي قرارات اللجنة وهو مالم يكن واردا في القانون السابق وكذلك تضمن حظر الشعارات الدينية واستغلال المؤسسات الحكومية وقطاع الاعمال ودور العبادة في الدعاية الانتخابية.
واضاف ز كي انه كان يتوقع ان يكون السقف المالي للانفاق الانتخابي اقل من المبلغ المحدد معللا بذلك انه ليس من المفترض ان يكون المرشح من اصحاب الملايين حيث حدد المشروع سقفا ماليا قدره10 ملايين واذا كان هناك من يرد علي ذلك بأن المرشح سوف يتلقي تبرعات مالية لدعم حملته فان هذا بالامر المستحب او المرغوب فيه لان من يتبرع لحملة انتخابات الرئيس ربما يتوقع مقابل ذلك في شكل خدمات او اجراءات تتفق مع مصالحه.
ومن جهته اكد ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل ان مشروع تعديلات القانون ضرورة دستورية ليتفق القانون مع الدستور الجديد موضحا ان المشروع يحمل بعض الملاحظات المهمة ومنها عدم تجريمه للتمويل الاجنبي ووضع عقوبة له تصل الي شطب المرشح خاصة ان التمويل الاجنبي يجعل ولاء المرشح الرئاسي للجهة الممولة وليس لبلاده.
ويذكر ان عددا من المرشحين المحتملين للرئاسة قد اعلنوا عن نيتهم خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة و من بينهم الفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة السابق, وحمدين صباحي رئيس التيار الشعبي واللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة السابق.